وتوجه للمحافظ هاردي (61 عاما)، الذي شغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة بين عامي 2006 و2009 ، تهمة خرق القانون فيما يخص مسؤولية الوزراء، وعدم الإنصات للتحذيرات التي تلقاها آنذاك حول حدوث أزمة وشيكة في البنوك الرئيسية بأيسلندا.
وكان هاردي قد شدد في الجلسات التي انعقدت العام الماضي، وفي تصريحات عامة أخرى، على براءته ووصف المحاكمة، التي تعتبر عملية “سياسية”، بـ”المهزلة”. ولم يتم تحديد موعد الجلسة إلا بعد موافقة البرلمان الأيسلندي الخميس الماضي بـ33 صوتا مقابل 27 ، على مقترح قدمه الزعيم المحافظ بيارني بنديكتسون، ليعاد التصويت من جديد على ضرورة محاكمة هاردي.