وكان المتحدث باسم الرئيس منصف المرزوقي قال الشهر الماضي إن النابلي سيعزل بسبب خلافات بشأن السياسة الاقتصادية. غير ان قرارا كهذا يتطلب موافقة الجمعية التأسيسية المنتخبة التي لم يبد أعضاؤها حتى الآن تحمسا يذكر لهذه الخطوة.
وفي أول تعقيب علني له منذ ثار هذا النزاع قال النابلي ان محاولات اقحام البنك المركزي في النزاعات السياسية الأوسع سيقوض استقلاله ويضر بثقة المستثمرين.
وقال في مؤتمر صحافي ‘القرار يتعارض مع استقلال البنك المركزي وإقحام البنك في الصراعات السياسية أمر محفوف بالمخاطر’.
واضاف قوله ان المستثمرين ينتابهم القلق وانهم يراقبون بحذر بالغ ما يجري الآن. وما يجري الآن له أثر سلبي على وضع تونس في أسواق المال العالمية.
وكانت تونس قد شهدت الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن على بعد الثورة في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي وتزايدت التوترات في الأشهر الأخيرة بين الحكومة والبنك المركزي بسبب الخلاف بشأن من له القول النهائي في السياسة النقدية.
واتخذ النزاع بعدا سياسيا وقالت الاحزاب الثلاثة في الحكومة الائتلافية التي يرأسها حزب النهضة في مايو آيار أنها تناقش عزل النابلي غير ان إعلان المرزوقي الذي جاء وسط الخلاف بينه وبين الحكومة بشأن تسليم رئيس وزراء ليبيا السابق نظر اليه كثيرون على انه مناورة وقوبل بالصمت من جانب كبار أعضاء الحكومة وسخرية من قبل برلمانيي المعارضة.
وقال النابلي ان الجمعية التأسيسية ستعقد خلال أيام جلسة لمناقشة خطة المرزوقي لإعفائه من واجباته في البنك المركزي.
النابلي أكاديمي عمل كبيرا لخبراء اقتصاديات الشرق الاوسط في البنك الدولي وقد تم تعيينه بعد أيام من تفجر الثورة العام الماضي.
