قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا إن التضخم سيرتفع على منتجات مثل الفواكه بسبب انخفاض قيمة الجنية الاسترليني.
وأوضح كارني بجلاء أن تراجع الجنيه “سيساعد على تعافي الاقتصاد.”
ورغم ذلك، قال إن الأمور ” ستصبح صعبة على أصحاب الدخول المنخفضة، حيث أننا نتحرك من اللاتضخم صوب بعض التضخم.”
وأشار إلى أن المواد الغذائية هي أول من سيشهد ارتفاع الأسعار، فيما سيصل التضخم للسلع والخدمات في غضون “السنوات القليلة” القادمة مما سيؤدي “لارتفاع قيمتها.”
وقال كارني، الذي كان يتحدث في مائدة مستديرة عامة بنوتنغهام مع جمعيات خيرية، إنه ليس من وظائف البنك استهداف قيمة الجنيه الاسترليني، ولكن “هذا الأمر مهم لإدارة السياسة المالية.”
وأضاف قائلا إن البنك عليه “أن يوازن بين ارتفاع التضخم مقابل دعم الاقتصاد” مع أسعار الفائدة المنخفضة.
وعقب تصريحاته تعافي الجنيه الاسترليني من معظم خسائره أمام الدولار.
وارتفعت السندات الحكومية التي تبلغ مدتها 10 سنوات أكثر من 10 نقاط لتصل إلى 1.149 بالمئة – وهي الزيادة الثالثة بعد التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – حيث توقع المستثمرون أن يؤدي تراجع قيمة الجنيه الاسترليني مؤخرا لمزيد من التضخم.
وقال إن تصريحات السياسيين على سياسات البنك تجعل عمله أكثر صعوبة. وأكد قائلا:” لن نأخذ تعليمات تتعلق بسياساتنا من الجانب السياسي.”
حماية الوظائف
وكان كارني قال إن بنك انجلترا يرغب في رؤية ما إذا كان “تجاوز” نسبة التضخم 2 بالمئة يعني دعم النمو الاقتصادي وحماية الوظائف”.
وقال إنه لولا تحرك البنك بعد الاستفتاء لكان عدد يتراوح بين 400 ألف و500 ألف وظيفة في خطر.
وأضاف قائلا:” نرغب في قليل من التسامح مع تجاوز نسبة التضخم لتجنب بطالة غير ضرورية، وقد خفضنا معدل الفائدة لدعم الاقتصاد”.
وكان البنك قد قلص معدلات الفائدة وقدم المزيد من الحوافز المالية في أغسطس /آب الماضي، بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
واعترف بأنه لا يضمن تحقيق ازدهار اقتصادي على المدى الطويل.
عدم مساواة
مع تراجع قيمة الجنيه الاسترليني يتوقع بعض الاقتصاديين حاليا وصول التضخم لـ 3 بالمئة بحلول نهاية العام القادم، فيما ترتفع أسعار المنتجات المستوردة مثل المواد الغذائية والوقود.
وفيما يتعلق بقضية عدم المساواة، قال كارني:” إننا نهتم كثيرا بالتوزيع، ولكننا لسنا جهة سياسية”.
وأضاف قائلا إن الكثيرين مازالوا يشعرون “بالذعر” بسبب الأزمة المالية.
ولكنه تابع قائلا إن سياسات التعامل مع قضايا مثل العولمة والتغير التكنولوجي وتعليم المهارات أمور تخص الحكومة، وهي التي تتخذ قرارات بشأنها.