قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن موافقة خبراء صندوق النقد الدولي على إتاحة الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي له دلالات وانعكاسات عديدة.
وأوضح عامر وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري: “تعد (الموافقة) بمثابة شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، استحقتها مصر بجدارة في ضوء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذت خلال الشهور القليلة الماضية.”
وأضاف عامر: “إن هذه الشهادة ستؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي والدولي إلى الاقتصاد المصري، مما سيساعد على انطلاق عمليات التنمية،” مؤكدا على أن “انتهاج سياسيات مالية ونقدية رشيدة، واتباع إجراءات علمية وواقعية سوف يؤمن الوطن من أي صدمات، وسيضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح نحو الانطلاق والنمو.”
ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي (IMF) أعلن، الجمعة، عن توصل فرقه مع السلطات في مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته القاهرة ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار، مشيراً إلى أن صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، والتي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفي حال الموافقة على صرفها يرفع ذلك من إجمالي المبالغ المنصرفة لمصر في ظل البرنامج إلى قرابة 4 مليارات دولار أمريكي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jGn
