نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن محافظ المركزي المصري، قوله، إن البنك المركزي وفر نحو 15 مليار دولار خلال 2016 لعمليات استيرادية وسداد التزامات الحكومة، في الوقت الذي وفرت الحكومة 1.5 مليار دولار فقط عبر قروض.
وقال طارق عامر، إن مبلغ 1.5 مليار دولار الذي حصلت مصر عليه من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية سيستخدم في سداد التزامات الحكومة ولن يضاف إلى الإحتياطي النقدي، وفقاً لـ”أشا”.
وحصلت مصر على الشريحة الثانية من البنك الدولي بقيمة 1 مليار دولار، من إجمالي قيمة القرض البلغة 3 مليار دولار، فيما تسلمت الشريحة الثانية من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، من إجمالي القرض البالغ 1.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة التعاون الدولي.
وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 23.06 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2016، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
ولم يجب طارق عامر على اتصالات لــ”مباشر” للحصول على مزيد من التفاصيل.
وأعلن صندوق النقد في بيان، عن التوصل لاتفاق بشأن قرض مصر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بنحو 2.75 مليار دولار.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقا لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.
وتواجه مصر شحاً بالعملة الصعبة؛ نتيجة تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.
وكانت الاحتياطات الأجنبية في مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.