حذر محافظ المصرف المركزي في الإمارات من مخاطر الاستثمار في سوق العملات الرقمية.
وقال مبارك راشد المنصوري إن هذا الاستثمار غير موافق عليه من المصرف المركزي، ويتطلب الحذر الشديد نتيجة لارتفاع المخاطرة وزيادة التذبذبات السعرية.
وتوقع أن يصدر قانون “الدين العام” خلال العام الحالي، موضحاً أن القانون في مراحله الأخيرة حالياً، كما توقع أن يتم الانتهاء قريباً من قانون المصرف المركزي.
ومنتصف ديسمبر الماضي قال المنصوري إن هناك توجهاً لإصدار عملة رقمية قابلة للتداول بين الإمارات والسعودية؛ بهدف تحسين وتفعيل كفاءة المعاملات لكن معاليه أوضح أنه ليس المقصود بالعملة الرقمية أنها عملة ستحل محل عملة معينة لكنها ستكون أداة جديدة من أدوات الدفع.
وقال المنصوري حينذاك :”العملة الرقمية القابلة للتداول بين الإمارات والسعودية تأتي ضمن استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل المعروفة بـ ” بلوك تشين”.. ويمكن تشبيهها مثلاً باستبدال التعامل بالنقد بالتعامل ببطاقات الصراف الآلي”.
وتابع المحافظ حينها: “أن العملات الرقمية نوعين الأول يتمثل في العملات الإلكترونية الموازية للعملة المحلية الوطنية وهذه لا بأس بها”.
وأضاف المنصوري: “أما النوع الثاني المتمثل في العملات الافتراضية فهو النوع الذي يمكن أن يكون هناك بعض المخاطر المرتبطة بهذه العملات الافتراضية؛ لأنها تعتمد على العرض والطلب وليس لها مرجع معروف”.