قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن قرار خفض الجنية المصري أدى إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار في صورة أذون خزانة وإنه ضخ 22 مليار دولار في النظام المصرفي للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة في الموانئ.
وأضاف عامر في مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية محلية يوم السبت “لا توجد أزمة عملة بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق.”
وتابع “القرار ليس تخفيضا للعملة ولكنه تصحيحا للأوضاع ورتبنا له منذ فتر لتكون إيجابياته أكثر من سلبياته.”
وقال عامر إن مصر ستسدد مليار دولار لقطر في يوليو تموز و800 مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس.
وأضاف إن شهادات “بلادي” الدولارية التي أصدرتها أكبر ثلاثة بنوك مملوكة للدولة في الأسابيع الأخيرة للمصريين في الخارج في محاولة لاقناعهم باستثمار مدخراتهم الدولارية في وطنهم قد شهدت إقبالا ضعيفا للغاية.
وتحرك عامر بشكل فعال خلال الأسابيع الأخيرة لجذب الدولار إلى نظام مصرفي متعطش للعملة الأجنبية وإبطاء الهبوط السريع في قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء.
وفاجأ عامر السوق هذا الشهر بإلغاء الحد الأقصي لإيداع وسحب الدولار وتخفيض قيمة العملة 13 في المئة في يوم واحد وإعلان سعر صرف أكثر مرونة وضخ مئات الملايين من الدولارات على الرغم من هبوط الاحتياطي بشكل خطير.
ومصر التي تعتمد بشكل كبير على الواردات تواجه نقصا في الدولار منذ أن أدت انتفاضة شعبية وقعت في 2011 إلى إبعاد السائحين والمستثمرين الأجانب وكلاهما مصدر أساسي للعملة الصعبة.
وكان البنك المركزي يحافظ على الجنيه قويا بشكل غير حقيقي من خلال مزادات منتظمة ثلاث مرات أسبوعيا. وتقلصت احتياطياته أكثر من النصف إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط بعد أن كانت نحو 36 مليار دولار في 2011.