تعكف الإدارات المختصة في البنوك الدائنة لـ”مجموعة دبي” التابعة لدبي القابضة حالياً على دراسة عرض إعادة هيكلة ديون “معدل” تقدمت به الشركة في وقت سابق من الشهر الماضي، وهو العرض الذي لا يشمل ضمانات حكومية.
وأكدت مصادر مصرفية أن “مجموعة دبي” تقدمت بالفعل بعرضها المعدل قبل نهاية فبراير، حسب ما كان مبرمجاً في وقت سابق، وذكرت أن “البنوك تدرس العرض تمهيداً لرفع رأي نهائي بشأنه إلى لجنة الدائنين المخولة لمفاوضتها”، وفقاً لما ذكرته جريدة “الرؤية الاقتصادية” الإماراتية.
وتسعى الشركة إلى إعادة هيكلة ديون بقيمة 10 مليارات دولار، مستحقة لـ44 بنكاً، وتضم لجنة الدائنين ممثلين عن بنوك “الإمارات دبي الوطني” و”نور الإسلامي” و”رويال بنك أوف سكوتلاند” و”الاتحاد الوطني” و”قطر التجاري” و”مصرف الهلال”.
إعادة تمويل بفائدة أقل
وبخلاف خلو العرض “المعدل” من ضمانات حكومية للسداد، فإنه يتضمن آجالاً للسداد تصل إلى 10 سنوات، وخصوصاً بالنسبة للقروض المضمونة بأصول، ويشمل أيضاً عمليات إعادة تمويل بأسعار فائدة أقل، حسبما ذكرت المصادر.
وكان غياب الضمان الحكومي للسداد أثار خلافاً بين المجموعة ودائنيها، ولكنها ردت على الشركة أن القيمة السوقية الحالية للأصول المرهونة تزيد عن قيمة الديون، وهو ما يجعل الإصرار على وجود ضمان حكومي غير مبرر.
وكان رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، قد أكد مؤخراً عدم إجراء إعادة هيكلة سندات تُستحق في الفترة المقبلة لدى الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة، لكن الحكومة قد تدرس إعادة تمويل جزء من الديون قد تكون عبر إصدار ديون جديدة.
وأكد أن الإمارة مستعدة لمساعدة شركاتها على تسديد ديونها المستحقة هذه السنة والبالغة 4 مليارات دولار، لما نقلته جريدة “الحياة” الأسبوع الماضي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-HG
