والغرض من هذه الاموال الاضافية هو منح صندوق النقد -الملاذ الاخير لاقراض الحكومات- مزيدا من الموارد لمواجهة أزمة الديون السيادية التي سببتها سياسات بعض دول منطقة اليورو مثل اليونان والبرتغال وايرلندا.
وسيجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين الاسبوع المقبل في واشنطن لمناقشة طلب صندوق النقد لمزيد من الموارد بعد أن عززت منطقة اليورو حجم مواردها الخاصة.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد أمس الاول الخميس ان التوصل الى اتفاق قد يستغرق بعض الوقت وهذه اشارة الى أن اجتماع الاسبوع المقبل قد لا يكون الاجتماع الحاسم.
لكنها قالت أيضا ان صندوق النقد قد لا يحتاج المبلغ الكبير الذي كان يعتقد أنه بحاجة اليه قبل بضعة أشهر لان المخاطر الاقتصادية والمالية انحسرت وانخفضت الاحتياجات التمويلية للصندوق.
وقال المسؤولون ان حاجة صندوق النقد للموارد تضاءلت لان القروض الرخيصة طويلة الاجل التي قدمها البنك المركزي الاوروبي غطت احتياجات اعادة التمويل لحكومات منطقة اليورو في فترة ذروة الطلب في الربع الاول.
وقال مسؤول من مجموعة العشرين « أتوقع أنها ستكون بين 400 و500 مليار دولار والامر يتوقف بشدة على حجم المبالغ التي ستتعهد بها الاقتصادات العالمية الكبرى والاقتصادات الاوروبية التي ليست في منطقة اليورو.»