«مجموعة العشرين» تبحث خططاً لمواجهة حمائية ترامب التجارية

لا حروب تجارية

وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عشية الاجتماع أن الولايات المتحدة لا تريد «حروباً تجارية»، في محاولة منه لتهدئة المخاوف إزاء النزعة الحمائية للإدارة الأمريكية الجديدة. وقال المصرفي السابق في غولدمان ساكس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فولفغانغ شوبليه إن «هدفنا هو تحقيق نمو اقتصادي مفيد للولايات المتحدة وبقية العالم».
وأضاف: «نحن لا نرغب في الدخول في حروب تجارية»؛ وذلك على وقع توترات متزايدة بين واشنطن والعديد من شركائها التجاريين بسبب النزعة الحمائية للرئيس دونالد ترامب. وأكد الوزير الأمريكي أن ما نرغب فيه هو أنه عندما تكون هناك اختلالات في العلاقات التجارية فيجب علينا أن نعالجها.

انطلاقة جيدة

من جهته، وصف الوزير الألماني أول اجتماع بينه وبين نظيره الأمريكي ب«الانطلاقة الجيدة»، معترفاً في الوقت نفسه بأنهما «ليسا متفقين على كل النقاط». وقال: «لن نحل كل المشاكل في بادن بادن» التي تستضيف اجتماع مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية. وأضاف: «لدينا موقف مشترك واضح بشأن رغبتنا في حل المشاكل سوياً». وشدد على أنه للوصول إلى نمو وازدهار دائمين نحن بحاجة لحلول شاملة. ومنذ دخوله المعترك السياسي يرفع ترامب شعار «أمريكا أولاً»، مؤكداً أن الاختلالات في الميزان التجاري الأمريكي يجب أن تعالج بتدابير حمائية.

العلاقات مع واشنطن

وتسعى دول أخرى في مجموعة العشرين أثار ترامب توترات معها مثل الصين والمكسيك، أيضاً للحصول على معلومات بشأن شكل علاقتها مع واشنطن. ويمثل الاجتماع الذي يعقد في بلدة بادن – بادن، أيضا أول ظهور على المسرح العالمي لوزيري مالية اثنين من أكبر اقتصادات العالم وهما وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين ووزير المالية الصيني شياو جي. وكان ترامب قد هدد بوصف الصين بأنها تتلاعب في العملة، قائلاً إن بكين تبقي على ضعف اليوان، لمساعدة مصدريها، على حساب الشركات الصناعية الأمريكية، مما أثار مخاوف في البلدين من اندلاع حرب تجارية.

دعم الاقتصاد العالمي

ويشكل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، الذي تم إطلاقه في عام 1999، جزءاً رئيسياً من برنامج المجموعة، ويساعد على وضع الأساس لقمة زعماء المجموعة، التي ستترأسها هذا العام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة هامبورج الألمانية في يوليو/‏‏‏تموز المقبل. وبالإضافة إلى سعي وزراء مالية مجموعة العشرين للحصول على تفاصيل من منوشين بشأن برنامج ترامب التجاري الاقتصادي، سيتركز اجتماع بادن-بادن أيضاً على خطوات تهدف إلى دعم نمو اقتصادي عالمي مستدام والدفع نحو إصلاحات هيكلية. وسيدرس وزراء المالية أيضاً إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف الاستثمار في الدول الإفريقية. وتمثل مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، إضافة إلى 85 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي و80 بالمئة من حجم التجارة.

فرص جيدة للاتفاق

رأى وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله فرصاً جيدة للاتفاق مع الولايات المتحدة. وقال: «أعتقد أننا سنتفق». وذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قال «بوضوح»: «بالطبع إن إدارة ترامب مع التجارة الحرة، ويؤيدون للغاية أن نؤكد ذلك سوياً في بادن-بادن». وأضاف شويبله: الآن هناك نقاش حول ما إذا كنا سنتبنى صياغة اجتماعات سابقة أم أننا سنجري تغييراً طفيفاً عليها. آمل حقاً أن يكون ذلك منطلقاً نستطيع أن نتفق منه مع الآخرين».

تجدر الإشارة إلى أنه من المعتاد أن تعلن مجموعة الدول الصناعية والصاعدة الكبرى العشرين في بيانها الختامي المشترك عن تمسكها بالتجارة الحرة.سم الاقتصاد

أعربت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس عن توقعها بأن يتخلى ترامب عن التعنت رغم تهديداته بسياسةأمريكا أولا. وقالت:«هناك الكثير من الأمور التي أعلنها ترامب ولم يفعلها حتى الآن، وأمور أخرى فعلها ولم يكن موفقاً فيها على نحو خاص».
وأضافت تسيبريس: «هناك تصريحات، لكن لا يوجد أي تصرف واقعي. وحالة الارتباك بهذا الشكل تعد دائماً بمثابة سم للاقتصاد. وذكرت تسيبريس أن الولايات المتحدة تعتمد أيضاً على البضائع الألمانية، وقالت: «الأمريكان يحتاجون إلى آلاتنا ومعداتنا. إنهم يشترونها لأنهم يريدون جعل صناعتهم أفضل».

قيود جمركية

ولا تستبعد تسيبريس التقدم بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية حال فرض ترامب بالفعل قيود جمركية على الواردات، وقالت:»أعول إلى حد ما الآن على التعقل، وأعول أيضاً على المحاكم. أرى أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يخفق فيها ترامب أمام المحاكم». وأوضحت الوزيرة أن قواعد منظمة التجارة الدولية تنص على عدم جواز زيادة الجمارك على واردات السيارات عن 5ر2%.

أهداف مجموعة العشرين

تهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، عِلاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة. كما تهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية، التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسية المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

لا اتفاق على رفض الحماية التجارية

أظهرت مسودة بيان، اطلعت عليها «رويترز»، أن كبار المسؤولين الماليين في العالم المجتمعين في ألمانيا سينبذون التخفيضات التنافسية لقيمة العملة ويحذرون من تقلبات أسعار الصرف لكنهم لم يتوصلوا بعد لموقف مشترك بخصوص التجارة والحماية التجارية.
وقد يواجه وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصاداً عالمياً صعوبة في تبني موقف موحد بخصوص الحماية التجارية بعد أن بدأت الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظر في فرض ضريبة حدودية من شأنها أن ترفع تكلفة الواردات.
وذكرت مسودة البيان الختامي لمجموعة العشرين أن السياسة النقدية ستواصل دعم النمو واستقرار الأسعار، لكنها لا تكفي وحدها لتحقيق نمو اقتصادي متوازن. وتظل المسودة عرضة للتعديل ومن المقرر نشر البيان الختامي اليوم.
وقالت مسودة البيان التي اطلعت عليها رويترز: «إننا نؤكد أن التقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة في أسعار الصرف قد يكون لها تداعيات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي».
وأضافت: «سنتشاور عن كثب بشأن أسواق الصرف. ونؤكد من جديد على التزاماتنا السابقة المتعلقة بأسعار الصرف بما في ذلك امتناعنا عن التخفيضات التنافسية لقيمة العملة، ولن نستهدف أسعارا للصرف لأغراض تنافسية».
وخلت مسودة البيان التي صدرت في وقت سابق من هذه العبارات، لكن جرى تضمينها مرة أخرى بعد إلحاح عدد من حكومات ومؤسسات مجموعة العشرين تجنبا لإثارة قلق الأسواق من الإعداد لتغيير السياسات. وقالت المسودة مكررة موقف مجموعة العشرين في العام الماضي «السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتسق مع سياسية البنوك المركزية، لكن السياسة النقدية وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى نمو متوازن».
غير أن المسودة تخلو حتى الآن من أي إشارة إلى قضايا التجارة والحماية التجارية مخالفة بذلك أحد التقاليد التي اعتادت عليها البيانات الختامية لمجموعة العشرين خلال عشر سنوات، إذ استخدمت هذه البيانات على مدى أعوام صياغات متنوعة لتأكيد حرية التجارة ورفض الحماية التجارية.

تحذيرات من ضعف النمو والتلاعب بالعملة

حذَّر وزراء مالية مجموعة العشرين من ضعف النمو العالمي وتعهدوا بالامتناع عن استخدام عملاتهم لدعم مصالحهم الاقتصادية الوطنية، طبقاً لمسودة من بيانهم الختامي والتي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء في المسودة «اجتمعنا في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقدماً». وأضافت المسودة «لكن وتيرة النمو مازالت أضعف من المرغوب فيه ومازالت مخاطر الهبوط للاقتصاد العالمي قائمة».
وذكر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية أنهم سيمتنعون عن التخفيض التنافسي لقيمة عملاتهم، ولن يستهدفوا أسعار الصرف لديهم لأغراض تنافسية.

إجراءات اقتصادية

أوصت لجنة استشارية مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى بتبني حماية المناخ ومكافحة الفقر في السياسة الاقتصادية والمالية للمجموعة. وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن اللجنة، التي دعت إلى تشكيلها وزارة المالية الألمانية لبحث قضايا تتعلق بسياسة المناخ والسياسة المالية، اقترحت خفض دعم الصناعات المعتمدة على الوقود الحفري وزيادة سعر ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة في نظام تجارة الانبعاثات.
وقال الخبير في اقتصاد المناخ أوتمار إدنهوفر، والذي شارك في إعداد التوصيات: «يتعين أن يخرج الموضوع من إطار وزراء البيئة ويُطرح على مائدة محادثات أصحاب القرار الأعلى نفوذا، وهم وزراء المالية والاقتصاد». وبحسب الصحيفة، رفضت وزارة المالية الألمانية التعليق على مقترحات اللجنة، حيث ذكرت ردا على استفسار أن «هذه الموضوعات لا تزال في طور المشاورات قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ولم تختتم بعد».

ما هي مجموعة العشرين؟

هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم، حيث تأسست في 25 سبتمبر 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية بواشنطن، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية التي حدثت في نهاية التسعينات خاصة الأزمة المالية بجنوب شرقي آسيا وأزمة المكسيك.
تتألف المجموعة من 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20 والدول الأعضاء هي: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ورئاسة الاتحاد الأوروبي مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.