بدا ممثلون لدول مجموعة العشرين التي تضم الاقتصاديات الرائدة أمس في بوينس آيرس مباحثاتهم والتي تتصدرها قضايا تنظيم معاملات العملات المشفرة وفرض ضرائب على الشركات الرقمية وتهديد الحروب التجارية.
ويضم الاجتماع، الذي تنظمه الأرجنتين التي تترأس مجموعة العشرين حاليا، 29 وزير مالية و20 مسؤولاً في البنوك المركزية من 19 دولة من الاقتصاديات الصاعدة والصناعية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن اقتصاد العالم يتعافى بشكل مطرد منذ الأزمة المالية العالمية (2008-2007)، ومن المتوقع أن يزيد معدل النمو من 7ر3 % العام الماضي إلى 9ر3 % هذا العام. وسيبحث أعضاء مجموعة العشرين التحديات الناشئة عن رقمنة العمليات الاقتصادية.
ويتوقع أن يدعو الاجتماع إلى مراقبة أكثر صرامة للعملات المشفرة، والتي يمكن أن تتحول بسبب اللامركزية والطبيعة الغامضة إلى «مركبة جديدة كبيرة محتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وفقا لصندوق النقد الدولي.
ومن ناحية أخرى، ذكرت مصادر ألمانية وفرنسية أن البلدين سوف تطلبان تحركا دوليا لفرض الضرائب بشكل محكم على الشركات الرقمية الكبرى، وتخطط المفوضية الأوروبية لفرض ضريبة نسبتها 3 % على عائدات هذه الشركات، وهو ما يمكن أن يحصل نحو 5 مليارات يورو (6 مليارات دولار) سنويا.
وسوف تبحث مجموعة العشرين سياسة الحماية الاقتصادية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه لفرض جمارك على واردات الألومنيوم والصلب.
ومن بين القضايا الأخرى المتوقع بحثها خلال الاجتماع إمكانية زيادة الاستثمار الخاص في البنية التحتية، والوضع في فنزويلا التي يشهد اقتصادها تضخما تجاوز حاجز الألف بالمئة.