وكانت مجموعة العشرين أوردت قبل ثلاثة أشهر، احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين «التهديدات» في وجه الاقتصاد العالمي، إلى جانب «النزاعات الجيوسياسية والإرهاب وتدفق النازحين».
ولفت المشاركون إلى أن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد «تصدّر المواضيع المثيرة للقلق والمطروحة على البحث» في اجتماع شينغدو، وتحديداً «الأسئلة العالقة حول الشكل الذي ستتخذه علاقة بريطانيا بأوروبا بعد انفصالهما». وأعلن وزير المال البريطاني فيليب هاموند في لقاء مع الصحافيين، أن الموضوع «نوقش في شكل كثيف»، من دون أن يستبعد «استمرار بعض الشكوك الى حين انتهاء مفاوضاتنا. وكشف أن بريطانيا «ربما تعلن خطة إنعاش اقتصادي في الخريف المقبل، للتصدي للتدهور الكبير» لاقتصادها بسبب قرار الخروج من الاتحاد. وقال «لدينا خيار رد عبر الموازنة، وهو ما سنفعله وفقاً لجدولنا الخاص مع «خطاب الخريف» أي الموازنة المعدلة التي تقدمها الحكومة».
وأوضح أن «الإحصاءات التي ستكون متوافرة حينها»، ستمكّن لندن من «الخروج بالخلاصات المناسبة حول ضرورة اعتماد خطة انعاش للموازنة». لكن رفض الخوض في شكل إجراءات محتملة لزيادة النفقات العامة. وأكد «الكشف عن «اطار جديد» للموازنة هذا الخريف «لتوفير الوضوح للمستثمرين».
وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذه السنة والعام المقبل، منبهاً إلى أن «استمرار الغموض لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أكبر».
وأقر مسؤول كبير في الخزانة الأميركية على هامش اجتماع مجموعة العشرين، بأن «المفاوضات لن تُنجز خلال أسبوع ولا حتى خلال شهر»، مشيراً إلى أنها «آلية ستستغرق وقتاً أطول كثيراً». وأضاف «اذا ما تحول الأمر إلى مواجهة شديدة (بين الطرفين)، فسيؤدي الى زعزعة ثقة» الأطراف الاقتصاديين.
يذكر ان تحديات أخرى تهدد النمو العالمي، خصوصاً تباطؤ الاقتصاد الصيني والهجمات الإرهابية ومحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. إذ رأى بيان مجموعة العشرين، أن «أخطاراً شديدة لا تزال قائمة، بمعزل عن المسألة البريطانية». ولاحظ أن التقلبات في الوضع المالي «تبقى شديدة، في حين لا تزال النزاعات الجيوسياسية والإرهاب وموجة المهاجرين، تزيد البيئة الاقتصادية تعقيداً»، واصفاً الانتعاش الاقتصادي بأنه «أضعف مما كنا نأمل».
وشددت دول ومنظمات مثل صندوق النقد الدولي، على أن «السياسات النقدية الشديدة المرونة التي تنتهجها المصارف المركزية الكبيرة غير كافية»، لذا دعت هذه الدول إلى «زيادة الإنفاق العام في حال توافرت الموارد لديها لدعم النمو الهش».
وحضّ صندوق النقد بعض الدول وتحديداً ألمانيا والولايات المتحدة، على «زيادة الإنفاق العام» الذي كانت تعارضه برلين.
وطلبت مجموعة العشرين في البيان الختامي، استخدام «كل الأدوات المتاحة لإنعاش الحركة الاقتصادية وتعزيز النفقات على البنية التحتية».
وفي مواقف أعلنها وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية في ختام اجتماعات مجموعة العشرين أمس، كشف وزير المال الفرنسي ميشيل سابان، أن صناع السياسة من المجموعة «اتفقوا على ضرورة بدء المحادثات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد في أقرب وقت، للتوصل إلى آفاق أكثر وضوحاً على المدى الطويل وتقليص الغموض».
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروا دو غالهو، إن المجموعة «ناقشت في اجتماعها السياسة النقدية»، مشيراً إلى «التركيز خلال المناقشات على النمو».
