بحث كبار المسؤولين الماليين في دول #مجموعة_السبع في #اليابان، سبل تحريك النمو العالمي المتباطئ، في اليوم الأوّل من اجتماع ستُطرح خلاله أيضاً مسألة التقلّبات الأخيرة في اسواق الصرف.
وستكون مسألة إيجاد التوازن الصحيح بين سياسة نقدية متساهلة وسياسة إنعاش مالي، في قلب المباحثات في شأن الجهود المطلوبة من كل من الدول الصناعية الكبرى السبع، الى جانب مسألة الاصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان نمو مستدام.
وباشر وزراء المال وحكام المصارف المركزية في اليابان و الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، وكذلك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وحاكم البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي، مداولاتهم اليوم في منتجع “اكيو” الصغير في منطقة سنداي شمال شرق اليابان، بالاستماع في جلسة مغلقة لتحليلات سبعة من كبار خبراء الاقتصاد.
وإن كان الجميع متمسك بوجوب ضخ أموال لإنعاش الاقتصاد، إلّا أنّ الحصة المطلوبة من كل من الدول ليست موضع اجماع. وتدعو فرنسا واليابان إلى قدر من المرونة، في حين انهما مضطرتان الى خفض العجز في ميزانيتيهما.
اما المانيا، التي تواجه قيوداً أقلّ على صعيد ميزانيتها، وينتظر منها شركاؤها بالتالي إنفاقاً أكثر سخاء يمكن أن ينعكس عليهم إيجابياً، فتبدي تحفظاً بهذا الصدد مطالبة باصلاحات جوهرية.
لكن وزير المال الفرنسي ميشال سابان يرى ان “المانيا هي من غير ان تقر بالامر، في استعدادات اكثر ليونة مما كانت حتى وقت قريب، بما في ذلك لمواجهة ازمة المهاجرين”.
واعتبر من جهة اخرى ان كندا تتبنى موقفا “مثاليا” موضحا ان كندا على غرار المانيا “تملك هامش تحرك، وهي تستخدمه اولا لدعم نموها، ولكن بدعمها نموها، فهي تدعم النمو العالمي”.
لا حرب عملات
ومن المتوقع أن تسعى مجموعة الدولة الصناعية الكبرى أيضاً إلى إبعاد مخاطر قيام “حرب عملات” بصورة نهائية، وهي مخاطر حرّكتها اليابان أخيراً إذ لوحت بإمكانية التدخل في أسواق الصرف حيال ارتفاع الين الذي يضعف قدرة اقتصادها على المنافسة.
واستبعد وزير المال الفرنسية ميشال سابان منذ عشية الاجتماع أي إمكان بأن يستخدم أي من البلدان سلاح أسعار الصرف لإعطاء اقتصاده ميزة تنافسية على الدول الاخرى، مؤكّداً انه لن يكون هناك “حرب عملات”.
ومن المواضيع المطروحة للبحث خلال الاجتماع امكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) بعد الاستفتاء المقرر تنظيمه في 23 حزيران ، وقد اعتبر سابان ان هذا السيناريو سيشكل “صدمة اقتصادية لاوروبا بمجملها”.
كما يتضمن جدول أعمال المسؤولين الماليين مسالة التهرب الضريبي التي حركتها أخيراً فضيحة “أوراق بنما”. وتعتزم مجموعة السبع بهذا الصدد تأييد الاعلان الصادر في منتصف نيسان عن اجتماع المسؤولين الماليين لدول مجموعة العشرين التي تضم الى الدول السبع كبرى الدول الناشئة.