استضافت مجموعة أبوظبي للاستدامة مؤخراً الاجتماع الدوري لدائرة الممارسات للرؤساء الماليين في دول مجلس التعاون الخليجي واجتماع مجلس الدائرة، بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي وبالشراكة مع مشروع أمير ويلز “المحاسبة من أجل الاستدامة” في إمارة أبوظبي.
تمثَّل الهدف من الاجتماعان في مساعدة الفرق المالية على تعزيز الاستدامة المؤسسية، وتوفير منصة فريدة للخبراء الماليين للتواصل وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات والأفكار المبتكرة، ودور المالية المؤسسية في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.
كما يسعى الخبراء الماليين من خلال مثل هذه الاجتماعات إلى توفير خدمات ذات قيمة؛ سواء في المحاسبة أو في إدارة العمليات التجارية أو الأصول، الأمر الذي يعزز من حماية مؤسساتهم أمام الفرص والتحديات المالية. كما ألقى الاجتماعان الضوء على أهمية الفصل بين توفير هذه الخدمات وتوفير اقتصاد مستدام ومرن.
تهدف دائرة الممارسات للرؤساء الماليين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إلهام القادة الماليين لتبني نماذج أعمال مستدامة ومرنة، وتعزيز عملية اتخاذ القرارات المالية واتباع نهج متكامل يعكس الفرص والمخاطر التي تشكلها القضايا البيئية والاجتماعية، ويزيد من نطاق عمل مجتمع المالية والمحاسبة لقيادة أجندة الاستدامة الاستراتيجية في المنطقة.
وفي كلمته خلال اجتماع مجلس الإدارة، قال الدكتور عبد الله زمزم، مساعد الأمين العام للعمليات في هيئة البيئة – أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة دائرة الممارسات للرؤساء الماليين: “إن العلاقة بين القيادة المالية والتنمية المستدامة مهمة للغاية، فلا يوجد تنمية اقتصادية مستدامة دون الأخذ بعين الاعتبار للأبعاد البيئية والاجتماعية والبشرية والثقافية. وتحتاج الشركات إلى قادة قادرين على تحقيق التوازن بين الأهداف والأولويات قصيرة المدى والأهداف طويلة المدى وتضمين مجموعة جديدة من المُثل تركز على تحسين القضايا الاجتماعية والبيئية في العالم “.
وقالت جيسيكا فرايز، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي مشروع المحاسبة من أجل الاستدامة: “إن عملنا مع مجتمع الرؤساء الماليين التنفيذيين على المستوى الدولي يسلط الضوء على المزايا المالية والتي يمكن أن يحققها قطاع الأعمال من خلال اعتماد نهج مستدام. ويعتبر برنامج دائرة الممارسات للرؤساء الماليين في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة لقادة القطاع المالي لتطوير وبناء قدراتهم القيادية في تطوير نماذج عمل مرنة “.
من جانبها، قالت هدى الحوقاني، مدير مجموعة أبوظبي للاستدامة: “توفر دائرة الممارسات للرؤساء الماليين في دول مجلس التعاون الخليجي منصة قيّمة للمتخصصين الماليين في جميع أنحاء المنطقة للمشاركة والتفاعل ومناقشة التحديات والمخاطر والفرص الرئيسية التي تنتظرنا وتبادل الخبرات حول أفضل السبل للاستفادة منها من أجل الوصول إلى اقتصاد أكثر استدامة واستقراراً. كما أن هناك حاجة متزايدة إلى أن يأخذ المسؤولون الماليون في المؤسسات هذه العوامل في الحسبان إذا أرادوا حماية مستقبل مؤسساتهم. وهناك أدلة مؤكدة على أن الشركات التي تضع القضايا البيئية والاجتماعية في الحسابات التجارية تحقق عوائد تجارية أفضل لمستثمريها”.
وأعقب اجتماع دائرة الممارسات للرؤساء الماليين في دول مجلس التعاون الخليجي تنظيم حلقة عمل تم فيها مناقشة أدلة أساسية في المحاسبة من أجل الاستدامة وأمثلة على أفضل الممارسات. حضر الحلقة أكثر من 40 من كبار المسؤولين والقادة الماليين من مؤسسات القطاع العام والخاص والمنظمات غير الربحية.