وقالت الهيئة على لسان الناطق الاعلامي اخلاص يوسف ان الهيئة اقرت التعليمات المعدلة لترخيص وفتح مكاتب التأجير السياحي، مشيرة الى ان التعديلات الجديدة جاءت بناءً على مطالب القطاع وذلك لتسهيل ترخيص المكاتب من اجل النهوض بواقع القطاع الذي يشهد قلة الطلب وخسائر جراء التعليمات المتبعة حاليا.
وبينت يوسف لـ»الدستور» ان الهيئة منحت نحو 12 موافقة لترخيص وفتح مكاتب جديدة في المملكة للتأجير السياحي خلال العام الماضي، وبواقع 30 سيارة سياحية لكل مكتب، حيث يبلغ عدد مكاتب سيارات التاجير السياحي في المملكة نحو 246 مكتب وبواقع 6815 سيارة سياحية.
ويشهد قطاع التأجير السياحي تراجعا حادا في نسب الاشغال رغم المطالب التي يتبناها العاملون في القطاع ويطالبون الحكومة في اقرارها بالسرعة الممكنة لوقف استنزاف الخسائر.
واهم المعوقات التي تواجه القطاع اختيار شركات التأمين وتطبيق اجراءات التأمين الالزامي وتقديم حوافز جمركية على السيارات السياحية.
وكان نقيب اصحاب السيارات للتأجير السياحي صالح جلوق قد دعا الجهات المعنية الى تقديم التسهيلات للقطاع كون مكاتب تأجير السيارات السياحية هو قطاع مهم للغاية ويوفر آلاف الوظائف ويخدم القطاع السياحي في المملكة ويحقق المنفعة، وضرورة مراجعة نظام المسؤولية المدنية، حيث لا زال يتشارك صاحب المكتب المسؤولية المدنية في حالة المخالفات، بالاضافة الى تثبيت المخالفة في القانون الجديد على السائق وليس على السيارة في حال تحرير المخالفة من قبل رجال السير.
وتعتبر مطالب القطاع التي تضمنتها مكاتب تأجير السيارات السياحية في الاجتماعات مع الجهات المعنية هي في النظام الجديد حيث متطلبات جديدة وهي توفير 30 سيارة مرخصة باسم المكتب وهو ما سيؤدي الى اغراق السوق.