ناقش مجلس المناطق الحرة في دبي، خلال اجتماعه التاسع، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، مبادرات اقتصادية تحفيزية ومعزّزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمثلت في مبادرة تعزيز عملية تأسيس ومزاولة الأعمال في المناطق الحرة، ومبادرة منظومة التجارة الإلكترونية، إضافة إلى مبادرة «دبي بلينك»، ومبادرة تخفيض رسوم ممارسة الأعمال لشركات المناطق الحرة، فضلاً عن عملية التقييم المتبادل لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن «المناطق الحرة لعبت عبر العقود الماضية كأدوات تحفيزية اقتصادية، دوراً فعالاً في زيادة الناتج الإجمالي للإمارة، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تشهد نمواً سنوياً عالياً، رغم تقلبات المناخ الاقتصادي عالمياً».
وأضاف سموه: «اليوم نرى أن المناطق الحرة بدبي تفوقت على كونها مجرد أداة اقتصادية، فقد أصبحت نموذجاً تصعب منافسته عالمياً، لمحفزاتها التشريعية والاستثمارية، وعبر تبنيها مبادرات استراتيجية ترسم ملامح وتستشرف تجارة واقتصاد المستقبل، لتعزز من مكانة إمارة دبي كوجهة مثلى للازدهار والنمو».
وأكد سموه أن «العمل المشترك والتكامل أساس النجاح والتقدم، وهذا ما نلمسه اليوم بشكل إيجابي، ونتفاءل به من قبل أعضاء مجلس المناطق الحرة في دبي، الذي يتبنى الابتكار نهجاً في طرح مبادراته، والتعاون وسيلة لتحقيق أقصى النتائج لرفعة إمارة دبي وزيادة تنافسيتها».
وتابع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن «هذا التكامل والتفاعل تجسده صدارة المناطق الحرة بدبي على الصعيد الإقليمي والعالمي، وجاذبيتها العالية لاستقطاب الاستثمارات وكبرى الشركات العالمية لتأسيس أعمالها فيها».
التسجيل والترخيص
ووفقاً لبيان صادر أمس، اطلع المجلس على تفاصيل مبادرة إيجاد نظام إلكتروني موحد، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والترخيص، بحيث يسهم النظام في ربط جميع المناطق الحرة بمركز بيانات موحد، تحت إشراف مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، ومفعّل على مدار الساعة، بحيث يتسلم النظام الطلب، ويتم التصديق عليه من قبل الجهات المعنية بشكل فوري.
وعليه قام المجلس بتشكيل لجنة إدارية وتقنية دائمة، لمتابعة المشروع، ووضع جدول زمني لتنفيذه.
وناقش المجلس تطورات مبادرة منظومة التجارة الإلكترونية في المناطق الحرة، التي تم طرحها في أبريل الماضي، على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أثناء لقائه عدداً من المسؤولين في إمارة دبي، بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني لزيادة تنافسية إمارة دبي، وتعزيز مركزها الاقتصادي العالمي كوجهة مثالية للاستثمارات من خلال التجارة الإلكترونية، ووضع منظومة تعزز جودة الخدمات المقدمة لتسهيل تداول التجارة الإلكترونية، إضافة إلى زيادة تنافسية المناطق الحرة في الإمارة، لتمكينها من تلبية وتعزيز التجارة الإلكترونية محلياً وعالمياً.
«دبي بلينك»
كما عرضت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) مبادرة «دبي بلينك»، في إطار تعاونها مع مؤسسة دبي للمستقبل، التي تعنى بإنشاء أول منصة رقمية للمناطق الحرة، تعتمد على تقنيتي الذكاء الاصطناعي والـ«بلوك تشين» للتجارة بين الشركات والمؤسسات، حيث ستسهم المبادرة في فتح مجالات جديدة للاستثمار، وإعادة تعريف مفهوم التنمية الاستثمارية في المناطق الحرة.
أما بشأن مبادرة تخفيض رسوم ممارسة الأعمال في المناطق الحرة، فقد أثنى المجلس على قيام عدد من المناطق الحرة بتنفيذ المبادرة، ووجّه إلى التعمق في دراسة تنفيذها.
عدم الممانعة
وناقش المجلس أيضاً آلية منح شهادات عدم الممانعة من قبل الجهات الحكومية المختلفة، المرتبطة في إصدار رخص شركات المنطقة الحرة، على أن يعمل المجلس بالتعاون مع مختلف الجهات على دراسة تطوير تجربة شركات المناطق الحرة، ومراجعة نطاق الشهادات، لتسهيل عملية مزاولة الأعمال وتأسيسها في المناطق الحرة.
كما ناقش المجلس عملية التقييم المتبادل لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لاستيفاء كل المتطلبات المتعلقة بجهوزية المناطق الحرة في هذا المجال.