عمان – 16 شباط (مال واعمال) – ناقش مجلس الشراكة للقطاع الزراعي في اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار، سلسلة من الإجراءات التنظيمية لدعم القطاع الزراعي، شملت آليات تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمالة غير الأردنية، وإيجاد حلول لضمان استمرار عملهم ضمن القطاعات المخصصة لهم.
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، تم خلال الاجتماع التوافق على فتح باب استقدام العمالة للقطاع الزراعي، مع الاتفاق على إجراءات تضمن التزام العمال المستقدمين بالعمل في القطاع الزراعي دون تسربهم إلى قطاعات أخرى. كما بحث المجلس آلية تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة، والتي تصل نسبتها إلى 2.75% من الحد الأدنى للأجور للعمالة غير الأردنية العاملة في القطاع الزراعي.
وشارك في الاجتماع رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب الدكتور أحمد شديفات، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، إلى جانب أعضاء مجلس الشراكة الزراعي، الذي يضم في عضويته الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، واتحاد مزارعي وادي الأردن، ونقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، وممثلين عن النقابات والجمعيات الزراعية المعنية بالقطاع.
وأكد الوزير البكار أن الحكومة ملتزمة بتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع الزراعي، لضمان استمرارية عمله دون التأثير على مصالح المزارعين. وأوضح أن الوزارة تنتهج سياسة تدريجية في تنظيم سوق العمل، حيث لم تتخذ قرارات مفاجئة بخصوص العمالة غير الأردنية، بل قامت بإعلان الإجراءات التنظيمية منذ نهاية العام الماضي لضبط سوق العمل دون التأثير على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار البكار إلى أن الوزارة تحرص على توفير العمالة المطلوبة للقطاعات المختلفة، مع التأكيد على أن الأولوية دائمًا لتشغيل العمالة الأردنية، مع مراعاة احتياجات بعض القطاعات إلى العمالة غير الأردنية، وخاصة في المجال الزراعي.
