ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد – رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج – إجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث وإجتماع مجلس الإدارة للمجلس التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد – بدبي بحضور أعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماعين بحث واستطلاع آليات التنسيق بين تلك الشركات والإطلاع على النشاطات التي قام بها المجلس في دورتة السابقة فضلا عن الأعمال والخطط المستقبلية والتطلعات المنشودة في تعزيز الاستثمارات الخارجية والحضور الاقتصادي القوي لشركاتنا الوطنية في الأسواق العالمية وصولا إلى توجهات وتطورات الاستثمار العالمي وبحث كيفية تعزيز المجلس بالكوادر الوطنية الشابة وانخراطهم في الساحة الاستثمارية الدولية.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري الأهمية الحيوية الذي أسس من أجلها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج والدور المنوط به لمساندة أعمال الشركات الإماراتية المستثمرة بالأسواق الخارجية بالإضافة إلى تذليل المعوقات التي تواجه عمل تلك الشركات ودور المجلس في تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى جانب تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو متمثل في الحضور القوي والمؤثر للشركات الإماراتية في الاستثمار بالأسواق الخارجية.
وقال معاليه أن المجلس شكل حلقة وصل بين الحكومة الإتحادية والشركات الأعضاء إلى جانب دوره في بناء قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية الخارجية وتبادل وجهات النظر حول الخبرات الأجنبية المختلفة إضافة إلى دوره في توفير التحليلات الدقيقة حول البيئة الاستثمارية العالمية.
وجرت مناقشة الحسابات المالية للسنة الماضية وتقرير المدقق الخارجي لعام 2016 بالإضافة إلى إعتماد الميزانية الجديدة للمجلس لعام 2017 وتم طرح عدة مواضيع مدرجة بجدول الأعمال وأيضا تم تعيين نائبيين للرئيس هما سعادة محمد شرف مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية وسعادة عبدالله ثاني الفلاسي رئيس مجلس إدارة مجموعة ثاني للاستثمار.. كما تم تعيين رؤساء اللجان المنبثقة من المجلس وهم سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة رئيسا للجنة التنفيذية وسعادة عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدبي رئيسا للجنة فريق العمل.
ويركز مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج تحت مظلته على مجموعة من المهام تتنوع بين عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الحكومة ذوي العلاقة بالاستثمارات الإماراتية في الخارج وعقد اجتماعات دورية فصلية بين الأعضاء وتقييم وتنمية آليات طرح وجهات النظر والآراء المترابطة بشأن استثمارات الأعضاء الخارجية وإقامة روابط مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية داخل الدولة وخارجها إلى جانب التنسيق بين المستثمرين الإماراتيين في الأسواق الخارجية على مستوى القطاع الاقتصادي والتركز الجغرافي.
ويقترح المجلس أيضا آليات المشاركة في الوفود والزيارات الخارجية ذات الطابع التجاري والتي تنظمها الجهات الحكومية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الترويجية للاستثمارات الدولية وإرسال بعثات استكشافية وتقييمية للفرص الاستثمارية في الأسواق الدولية فضلا عن إبداء الرأي في السياسات التجارية للدول الأخرى والتي تؤثر على الاستثمارات الإماراتية في الخارج ورفع التوصيات إلـى الجهات الرسمية الـمختصة وإصدار الأدلة الاسترشادية والدراسات العلمية والتقارير التحليلية حول الأسواق الخارجية والفرص الواعدة فيها واستقبال الوفود التجارية الأجنبية والتواصل معها وتنمية العلاقات المشتركة معها.
ويتكون الهيكل التنظيمي للمجلس حسب النظام الأساسي من الجمعية العمومية وهي أعلى سلطة في المجلس ويرأسها رئيس المجلس وتضم في عضويتها الفئة الحكومية والفئة الخاصة وقراراتها ملزمة لجميع أعضائها.
كما يتكون الهيكل التنظيمي من مجلس الإدارة الذي يرأسه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.. كما يضم مجلس الإدارة أعضاء من فئة العضوية الخاصة إضافة إلى عضوية ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويتكون الهيكل التنظيمي أيضا من اللجنة التنفيذية ولجنة فريق العمل والأمانة العامة وسكرتارية المجلس.
وتتألف عضوية مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج من وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني بالإضافة إلى شركة المبادلة للاستثمار وشركة بروج ومجموعة اتصالات وشركة إعمار العقارية وموانيء دبي العالمية ومجموعة ثاني للاستثمار ومجموعة ماجد الفطيم ومجموعة الفهيم ودبي للاستثمار ودبي القابضة.. كما يضم مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عضوية كل من مجموعة شرف والخليج للسكر.
وقال سعادة عبدالله ثاني الفلاسي نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج – بعد إجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في مكتب معالي وزير الاقتصاد – ” إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أصبح نموذجا يحتذى به في التواصل الفعال بين القطاع الحكومي والخاص.. ونحن اليوم فخورين في أن نرى الفكرة أصبحت واقعا ناجحا ونستطيع القول اليوم دولة الامارات أصبحت رائدة في المنطقة في تطبيق فكر وثقافة نموذجية في التواصل والعمل المثمر بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص”.
وأضاف أن المجلس يعتبر بمثابة أداة استراتيجية للشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج للاستفادة منه في تنظيم آليات التفاوض الجماعي مع الأسواق العالمية والمساهمة مع الجهات الحكومية المختصة في تحديد خصائص الأسواق العالمية المختلفة وسبل المنافسة في تلك الأسواق ومحاولة استباق اتجاهات الأسواق الدولية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-iOO
