وبحسب “الألمانية”، فقد ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار الخاص نما ليصل إلى 19.15 تريليون يوان (2.88 تريليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى، وهو ما يمثل 61.4 في المائة من استثمارات الأصول الثابتة في البلاد.
وأرجع بعض المحللين الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص هذا العام إلى التباطؤ في الصناعات التصديرية، وتدهور الثقة في الأعمال التجارية على مدى السنوات القليلة الماضية، ويعد القطاع الخاص ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي في الصين، حيث يسهم بنحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، ونحو 80 في المائة من فرص العمل.
من جهة أخرى، سجلت مبيعات التجزئة التي تشكل مؤشرا إلى استهلاك الأسر الصينية تباطؤا فاق التوقعات في تموز (يوليو) على الرغم من جهود بكين لتحريك الطلب الداخلي، فيما عكس الإنتاج الصناعي أيضا تباطؤا جديدا، في أحدث مؤشرات لتراجع ثاني اقتصاد في العالم.
وبلغت زيادة مبيعات التجزئة الشهر الماضي 10.2 في المائة على مدى عام، وتعد هذه النسبة أقل بكثير من الزيادة المسجلة في حزيران (يونيو) وقدرها 10.6 في المائة، وأدنى بفارق كبير من متوسط توقعات محللين تحدثت إليهم وكالة بلومبرج وقدرتها بـ 10.5 في المائة.
ويسجل هذا التراجع في إنفاق الأسر في الوقت الذي تسعى فيه بكين لإعادة التوازن إلى نموذجها للنمو لتركيزه أكثر على الاستهلاك الداخلي والخدمات، وبات قطاع الخدمات المدعوم، خصوصا بفورة المبيعات على الإنترنت، يمثل أكثر من نصف إجمالي الناتج الداخلي لهذا العملاق الآسيوي.
وكان الازدهار المتواصل لمبيعات التجزئة المستفيدة من التليين المتواصل لسياسة الإقراض، أسهم إلى حد بعيد في الاستقرار المفاجئ لنمو الاقتصاد الصيني في الفصل الثاني من السنة بمستوى 6.7 في المائة.
وكانت أرقام الإنتاج الصناعي مخيبة أيضا إذ بلغ ارتفاعها في تموز (يوليو) 6 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فجاءت أدنى من التوقعات وسجلت تباطؤا واضحا بالنسبة إلى حزيران (يونيو) حيث بلغت +6.2 في المائة.
ويبدو أن فترة التحسن التي سجلت في الربيع انتهت، وقد استفاد النشاط الاقتصادي خلال ذلك الفصل من تدابير الدعم الحكومي ومن ارتفاع في النفقات العامة والإنفاق على البنى التحتية وانتعاش السوق العقارية. وتعاني الصناعات الصينية الثقيلة التي تهيمن عليها مجموعات كبرى مملوكة من الدولة، مع طلب ضعيف، على خلفية تراجع الصادرات، ومن الفائض الهائل في القدرات الإنتاجية ومن مديونية متزايدة ولا سيما في قطاعي التعدين والمناجم.
وتواجه الصين صعوبة في عملية التحول التي باشرتها نحو نموذج اقتصادي يقوم على السوق والخدمات والاستهلاك، فيما تراوح الإصلاحات البنيوية التي وعدت بها، وما يزيد الوضع تعقيدا أن السلطات، بإقرارها تدابير تليين نقدي متتالية، شجعت زيادة الإقراض، ما يؤدي إلى ارتفاع مقلق في القروض والديون المشكوك في تحصيلها.
وعلى الرغم من تدابير الدعم من السلطات، فإن الأسس التي يقوم عليها النمو الصيني تواصل تراجعها، وقد سجلت المبادلات التجارية تراجعا جديدا في تموز (يوليو)، مع تدني الصادرات الصينية بنسبة 4.4 في المائة على مدى عام وتدهور الواردات للشهر الـ21 على التوالي.
حتى قطاع العقارات والبناء الذي حقق انتعاشا مفاجئا في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من التباطؤ، بدأ يتعثر مع تسجيل تباطؤ شديد في الاستثمارات في القطاع العقاري خلال تموز (يوليو) بحسب أرقام مكتب الإحصاءات.
وأظهرت النتائج ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع العقارات بالصين بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2016، بانخفاض طفيف من 6.1 في المائة المسجل في النصف الأول من العام الجاري.
وأخيرا سجل التحفيز المالي أيضا تباطؤا، حيث بلغ نمو الاستثمار في أسهم رأس المال الذي يعد مؤشرا للنفقات العامة على البنى التحتية 8.1 في المائة على مدى عام خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقابل 9 في المائة للنصف الأول من السنة.