عقد مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي اجتماعا في باريس، تزامناً مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء ورئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، ورجال أعمال سعوديين وفرنسيين إضافة إلى ممثلين للشركات الفرنسية.
وخلال الاجتماع أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن العالم أصبح قرية وما يحدث في أي مكان فيه يؤثر سلباً وإيجاباً في أي مكان آخر، مشيراً في هذا الصدد إلى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال: إن المملكة العربية السعودية قررت إيجاد مصادر دخل مختلفة لا تعتمد على مصدر واحد للدخل، وأن رؤية المملكة 2030 هي عبارة عن محفز ومعجل للتطوير.
وبين أن رؤية 2030 حددت 15 عاماً لقياس الأداء وتوجه الدولة في الاستثمار بعده، مؤكدا أن توجه الدولة في الاستثمار في عدة مجالات هو النجاح الحقيقي للخطة المرسومة.
وأفاد بأن هناك مؤشرات تقيس هذا الأداء لتحقيق الأهداف منها رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65%، لافتاً النظر إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة شكلت له هيئة جديدة يتطلب منها رفع مؤشر القطاع من 25% إلى 35% من الناتج المحلي.
من جهته أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الحرص على زيادة الإيرادات غير البترولية التي من المتوقع أن تصل إلى التوازن بحلول عام 2020م.
وقال: إن هذا سوف يزيح عنصرا رئيسيا فيما يتعلق بالتذبذب في إيرادات المملكة العربية السعودية وبالتالي إلى الاستقرار المالي الذي يعد هو الأساس لأي نمو وكذلك أساس الاستقرار المالي وأسعار الصرف وغيره وهذا عنصر أساسي في البرنامج وإن شاء الله سيتحقق.
وأشار الدكتور العساف إلى أن هناك تركيزا على زيادة المحتوى المحلي سواء أكان في الصناعة أو الخدمات، داعيا قطاع الأعمال الفرنسي إلى التركيز في جانب الاستثمار في المملكة بصفة شركاء داعمين من خلال زيادة المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات.
بدوره أوضح وزير الزراعة والمياه والبيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن برنامج التحول الوطني يسعى إلى الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، معرباً عن تطلعه إلى مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار مع مشاريع الحكومة في مشاريع لها علاقة بالبيئة وتحلية مياه البحر والمعالجة الصحية لمياه الصرف الصحي.
وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال لتعميق العلاقات من خلال أعمال مستدامة.
من جانبه أوضح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن رؤية المملكة 2030 تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الإسكان وتساعده في تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية هي: مساعدة المواطن في الحصول على المسكن، وتطوير صناعة البناء، وإعادة هيكلة القطاع، مشيرا إلى أنه تم استحداث عدد من الأنظمة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الإسكان.
في المقابل أكد رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي السعودي جان لويس لوساد أن قطاع الأعمال الفرنسي يتابع باهتمام المبادرات والبرامج المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، التي وصفها بأنها طموحة جداً ومشجعة.
وقال: نحن نطمح كشركات فرنسية في أن نسهم إلى جانبكم وجهودكم بتحقيق التنوع الاقتصادي الذي يعد محوراً أساسياً لهذه الرؤية.
وأشار إلى أن الشركات الفرنسية حالياً لديها الخبرة في التعامل مع المملكة، ومجلس الأعمال يسعى إلى تطوير التبادلات بين الشركات الفرنسية والسعودية في مشاريع البلدين.
وقال: إن الرؤية أكدت مشاركة أكبر من قبل القطاع الخاص وهو ما نود أن نسعى إليه، حيث تم خلال الأشهر الماضية قطع شوط كبير من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين وتعززت خلال السنوات الثلاث الماضية بزيارة فخامة الرئيس الفرنسي إلى المملكة واجتماعات اللجنة المشتركة التي يرأسها سمو ولي ولي العهد ووزير الخارجية الفرنسي، كل ذلك أسهم في تعجيل العلاقات الثنائية التي ترتكز على حوار سياسي جيد والثقة والصداقة بين أوساط العمل بين الجانبين وأن آفاق التعاون قوية جداً.
من جانبه أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل «أن للقطاع الخاص دورا مهما في إنجاح البرنامج، معربا عن تفاؤله بنجاح البرنامج في تحقيق أهدافه».
بدوره أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن أن المملكة تتمتع باقتصاد متين، ورؤية المملكة حددت أهدافها في رفع حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى إحدى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم.
وأبرز سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة براتران بزانسنو الأهمية التي يوليها رجال الأعمال الفرنسيون لزيارة سمو ولي ولي العهد لجمهورية فرنسا، مقدماً شكره للوفد الذي حضر لتقديم جميع التوجهات والآفاق المستقبلية الاقتصادية في المملكة التي ستقدم للجميع الواقع الجديد للمملكة والفرص الجديدة التي من شأنها أن يتم تقديمها في المستقبل.
وأكد أن هذه الزيارة تدل على قوة الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين التي هي من أرفع المستويات، وفرصة أيضاً للتأكيد على التعاون في إطار هذه الرؤية الجديدة للمملكة 2030 التي هي طموحة جداً للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال: «إن المشروعات التي تم طرحها من قبل سمو ولي ولي العهد هي تأكيد على هذه الفرص وتتضمن خمسة عناصر مهمة للشركات الفرنسية وهي: الأولوية التي توليها الحكومة السعودية في توطين الأنشطة وأيضاً أن المملكة لديها النية في تطوير برامجها بالدخول إلى السوق المالية الداخلية والعالمية، وكذلك الهدف المتمثل في تطوير الدور اللوجستي لما تتميز به المملكة من موقع جغرافي، إلى جانب الإستراتيجية الأخيرة المتمثلة في أن 80% من استثمارات المملكة في مجال الطاقة، والهدف حالياً في تنويع هذه الاستثمارات من خلال البحث عن شركاء جدد في التقنية الجديدة والعمل بشكل متلازم».
وأكد أن المنظور العام لهذه الزيارة من قبل الجانب الفرنسي أنها زيارة مفيدة جداً بينت مدى تفاهم سلطات البلدين والإرادة القوية من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي لدى البلدين.