عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي برئاسة سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعاً اليوم في مقر الغرفة لبحث آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية، ومناقشة سبل تعزيز تنافسية القطاع الخاص ومساهمته في مسيرة نمو وتطور اقتصاد دبي.
وناقش المجلس سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، ودعم القطاع الخاص في ضوء مجموعة القرارات النوعية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وأبرزها تحفيز النمو الاقتصادي لدبي عبر تسهيل ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، والقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء بتملك المستثمرين العالميين للشركات بالدولة بنسبة 100%، ومنح تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات للمتخصصين.
وأشاد المجلس بالرؤية الحكيمة والسديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي عززت مكانة الإمارة كوجهة عالمية للأعمال والابتكار والتميز، معتبراً أن الدور الذي تلعبه الحكومة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص أساسي ومحوري في دعم القطاع، وتذليل التحديات التي يواجهها للدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
ولفت المجلس إلى ان المبادرات التي أطلقت وتم الإعلان عنها هي مبادرات نوعية وغير مسبوقة على صعيد المنطقة، وتعكس اهتمام القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة الإمارة كوجهة الأعمال الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفاً إن إمارة دبي سباقة في مبادراتها وجهودها على مختلف الصعد، وتثبت في كل يوم ان ما حققته وستحققه هو نتاج رؤية ثاقبة وجهد غير محدود.
وثمن الغرير الدعم المستمر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لمجتمع الأعمال، وزيارته الأخيرة إلى الغرفة مؤخراً، معتبراً أن توجيهات سموه بالإسراع بتطبيق المبادرات التي أطلقتها الغرفة لتحفيز النمو الاقتصادي، يعكس اهتمام القيادة وحرصها الشديد على دعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة دبي قائلاً: “ولا يخفى على أحد الدور الهام الذي يلعبه المجلس التنفيذي لإمارة دبي في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التجارة وتوطيد مكانة دبي كوجهة متميزة في عالم المال والأعمال، حيث ان الشراكة التي تربط الغرفة بالمجلس التنفيذي هي شراكة استراتيجية من اجل تحقيق أهداف خطة دبي 2021 لجعل الإمارة واحدةً من اهم مراكز الأعمال في العالم، والاولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والوجهة المفضلة للاستثمار.”
وأكد المجلس على الدور الذي تلعبه الغرفة لتحفيز الاقتصاد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص خدمةً للأهداف التنموية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية، حيث لعبت الغرفة دوراً رئيسياً في تحفيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وقدمت توصيات ذات علاقة مباشرة ببيئة الأعمال وتنافسيتها إلى الجهات الحكومية المعنية والقيادة الرشيدة، التي أثبتت أنها خير داعم للقطاع الخاص، خصوصاً مع اعتماد عددٍ من هذه التوصيات وتحويلها إلى واقع ملموس يعود بالنفع على القطاع الخاص، وبيئة الأعمال في الإمارة، مؤكداً أن القطاع الخاص محظوظ بوجود قيادة وحكومة تسهر على راحته، وتستمع إليه، وتعمل على تلبية متطلباته بما يحقق الأهداف التنموية لخطة دبي 2021 ومئوية الإمارات 2071.
وثمن المجلس خلال اجتماعه القرار الأخير لمجلس الوزراء بإطلاق تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين تتعلق بتشجيع الاستثمار وتعديل تأشيرات الإقامة وجذب المبتكرين والموهوبين، معتبراً ان هذه القرارات هي رسالة للمستثمرين العالميين ومجتمع الأعمال المحلي بأن دولة الإمارات مصممة على صناعة المستقبل الواعد لكل الشركات العاملة على أراضيها، وبأن الدولة هي الملاذ الأمن للاستثمارات المتنوعة في المنطقة، والوجهة الجاذبة للاستثمارات في عالم المال والأعمال.
وأكد المجلس إن رفع شعار التميز والابتكار في المبادرات المتنوعة التي تطلق لتحفيز الاقتصاد وتعزيز تنافسيته يأتي في وقت تحتفي فيه الدولة بعام زايد، عام القائد المؤسس الذي ترك إرثاً عظيماً لشعبه، معتبراً أن الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قد وضع الأسس المتينة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وساهم بنقلها إلى المستقبل المشرق الذي نعيشه حالياً.
وناقش المجلس عدداً من الإجراءات والخطوات التي تنوي الغرفة تطبيقها لتعزيز تنافسية قطاع التجزئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، حيث تعمل الغرفة حالياً على دراسةٍ ومؤشرٍ سيشكل إطلاقهما بداية مرحلة جديدة وواعدة لقطاع التجزئة بشقيه التقليدي والإلكتروني.
وأكد المجلس ضرورة اعتماد القطاع الخاص على مبادرات مبتكرة لتعزيز ثقة عملائها في خدماتها، مع وجوب اعتماد التوجه الذكي والتقنية المتطورة المتناغمة مع التوجه الحكومي بالتحول الذكي في الخدمات، مؤكداً التزام الغرفة بدعم القطاع الخاص وتسهيل ممارسته للأعمال، وترسيخ مكانته كمجتمع اعمال متطور وذكي يواكب متغيرات العصر ويتصدرها.