أعلن كل من بنك الخليج الأول (FGB)، وبنك أبوظبي الوطني (NBAD)، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة كل منهما قد وافق بالإجماع على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في بيان مشترك للبنكين.
وأوضح البيان ان الاندماج سيؤدي المقتَرَح إلى إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي لدولة الإمارات على الصعيد المحلي فضلاً عن دوره في ترسيخ أواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.
وأضاف البيان بأن البنك الناتج عن الاندماج (البنك الدامج) سيكون هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي أصول يبلغ نحو 642 مليار درهم إماراتي (175 مليار دولار)، بينما ستبلغ قيمته السوقية حوالي 106.9 مليار درهم إماراتي (29.1 مليار دولار)، وبهذا سيصبح البنك المؤسسة المالية الرائدة في الإمارات بحصة سوقية من القروض القائمة تبلغ حوالي 26% من إجمالي القروض القائمة في الدولة، وسيكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم.
وأشار البيان إلى أن المصرفين سيواصلان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه في الربع الأول من العام 2017.
وبحسب البيان، فإن الصفقة المقترحة تمثل اندماجاً بين طرفين متكافئين وسيتم تنفيذها عبر آلية “تبادل الأسهم”، حيث سيحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول. ويتضمن سعر التبادل خصم بنسبة 3.9% من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب سعر إغلاق يوم التداول الموافق 30 يونيو 2016، وخصم بنسبة 12.2% من معدل سعر سهم بنك الخليج الأول لفترة الأشهر الثلاثة السابقة على التصريح عن المعلومات المتعلقة بالاندماج المقترح في 16 يونيو 2016.
وبعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52% من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48%، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37%، علماً بأن سيتم إلغاء ادراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج.، طبقاً للبيان.
ولفت البيان إلى أن البنك الدامج ستستمر عملياته تحت اسم بنك أبوظبي الوطني. وسيضم مجلس إدارة البنك الدامج بعد نفاذ الاندماج أربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك الخليج الأول وأربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك أبوظبي الوطني.
وتخضع عملية الاندماج للعديد من الشروط بما فيها الحصول على موافقة 75% على الأقل من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد اصولاً والمكتمل النصاب لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، كما يخضع الاندماج للحصول على موافقة جميع الهيئات التنظيمية المعنية، وفقاً للبيان.
كان بنكا الخليج الأول وأبوظبي الوطني قد أكدا في منتصف يونيو الماضي على بدء محادثات بشأن احتمال دمج أو توحيد أعمال المصرفين، وفقاً لبيان على موقع السوق.