أظهر تحليل جديد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني في المملكة العربية السعودية من المقرر أن ينمو بنسبة تتراوح بين 5 و 5.5 في المائة من عام 2025 إلى عام 2027، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الحكومي.
في أحدث تقرير لها، ذكرت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية موديز أن هذا النمو يمثل تحسنًا من النمو بنسبة 4.6 في المائة المسجل في 2022-2023 و 1.5 في المائة المتواضع الذي شوهد بين عامي 2017 و 2019.
إن جهود المملكة لتعزيز قطاعها غير النفطي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط الخام.
وأكدت موديز أن الإنفاق الحكومي المستدام سيكون ضروريًا لدعم مبادرات التنويع الاقتصادي.
وأشارت موديز في التقرير إلى أنه “بينما نتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني قوياً، فإن المخاطر السلبية التي تهدد أسعار النفط ومستويات الإنتاج من شأنها أن تعمل على تضخيم التوازن بين تنفيذ مشاريع التنويع والحفاظ على وضع مالي قوي وميزانية عمومية سيادية”.
ويؤكد بيان ما قبل الميزانية الأخير من المملكة العربية السعودية، الصادر في 30 سبتمبر/أيلول، على التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي والبرامج الاجتماعية، وخاصة في إطار رؤية 2030 والمشاريع العملاقة المختلفة.
ومن المتوقع أن يظل الإنفاق الحكومي مرتفعاً عند حوالي 30 إلى 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2027، بما يتفق مع الاتجاهات الأخيرة.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني: “إن المستوى المرتفع نسبياً من الإنفاق، والذي من المرجح أن يكون له مخصصات متزايدة للإنفاق الرأسمالي، سيدعم النمو الاقتصادي غير الهيدروكربوني والحد التدريجي من تعرض المملكة للتحول الكربوني العالمي الطويل الأجل”.
وشددت موديز على الدور الحاسم الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في جهود تنويع الاقتصاد في المملكة، مشيرة إلى أن الصندوق قادر على تخفيف التحديات الاقتصادية خلال فترات انخفاض أسعار النفط.
وخلص التقرير إلى أن “دور صندوق الاستثمارات العامة قد يقلل من بعض مخاطر التنفيذ على التنويع الاقتصادي في حالة انخفاض أسعار النفط والإنتاج. كما أن استمرار النمو القوي في نشاط القطاع الخاص غير الهيدروكربوني من شأنه أن يوفر الزخم لجهود التنويع”.
وفي تحليل منفصل، توقعت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال مؤخرًا نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.4٪ لهذا العام، مع تسارع متوقع إلى 5.3٪ في عام 2025.
ووفقًا للتحليل، من المتوقع أن يتعزز هذا النمو من خلال استراتيجية التنويع في المملكة، والتي تركز على تعزيز القطاع الخاص غير النفطي والحد من الاعتماد على عائدات النفط الخام.
كما أشار التقرير إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد تفيد الأسواق الناشئة مثل المملكة العربية السعودية، مما يعزز أساسيات النمو ويجذب تدفقات رأسمالية أكبر.