لم يكن “دويتشه بنك” المصرف الوحيد الذي يواجه تساؤلات صعبة حول مستقبله في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
إن “دويتشه بنك” يكافح ويسابق الزمن لإصلاح عملياته في مواجهة غرامة بمليارات الدولارات تتعلق بمبيعات مضللة لأوراق مالية مدعومة برهون عقارية في الولايات المتحدة.
لكن مصارف أخرى كثيرة في القطاع لا تزال تحاول بدورها إيجاد مخرج بعد مضي نحو عشر سنوات على الأزمة المالية في ظل نمو اقتصادي ضعيف وعائدات هزيلة على الإقراض واحتمال ارتفاع تكلفة القيام بأنشطة مع تشديد القواعد التنظيمية.
ونقلت “رويترز”، عن فريدريك أوديا الرئيس التنفيذي لبنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي، قوله إن هذا العالم الجديد من أسعار الفائدة المتدنية والسلبية شيء صعب جدا.
وتابع أوديا أن هناك تغيرا في قواعد اللعبة ليس فقط بالنسبة للمصارف وإنما للقطاع المالي بأكمله.
ومنذ الأزمة في 2008 عززت المصارف على جانبي الأطلسي دفاعاتها ضد الخسائر المحتملة في المستقبل وأضافت مليارات الدولارات إلى رأس المال المساهم به وتخصلت من الأصول التي تسجل خسائر.
وقال سيرجيو إيرموتي الرئيس التنفيذي لبنك “يو.بي.إس” السويسري إن تلك الدفاعات أثبتت متانتها في الأسابيع الماضية حينما تمكنت مصارف أوروبية أخرى، إلى حد كبير، من تفادي تداعيات تهاوي أسهم دويشته بنك.
ومع التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات متدنية لفترة أطول فإن مزيدا من المصارف ستواجه ضغوطا للتغيير مع تحذير صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بأن المصارف في ألمانيا وإيطاليا والبرتغال تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة القروض المتعثرة والتخلص من نماذج أنشطة الأعمال عديمة الكفاءة.
وأشار مارك ماك كومبي الرئيس العالمي لأنشطة المؤسسات المستثمرة المستثمرة لدى بلاك روك لإدارة الأصول إلى أن الأزمة كلمة غير صحيحة، فنحن في وسط إعادة تشكيل ملامح القطاع المالي.
لكن المصرفيين الأمريكيين الذين حضروا اجتماع معهد التمويل الدولي كانوا أكثر تفاؤلا من نظرائهم الأوروبيين، ولعب جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لـ “جيه.بي مورجان”، وجيمس جورمان الرئيس التنفيذي لـ “مورجان ستانلي”، ومايكل كوربات الرئيس التنفيذي لـ “سيتي جروب” دورا مماثلا لأبطال فيلم “الأصدقاء الثلاثة” إذ صعدوا على المنصة معا للحديث بنبرة متفائلة عن متانة الاستهلاك في الولايات المتحدة ودورهم في الاقتصاد العالمي.
ومثل منافسيهم الأوروبيين تكافح مصارف أمريكية كثيرة لتحقيق عائدات للمساهمين أعلى من تكلفة رأس المال لكنها أحرزت تقدما أكبر نظرا لشطب جزء كبير من قروضها المتعثرة في وقت سابق وهو ما مكنها من العودة إلى النمو بوتيرة أسرع متجاوزة معظم النفقات المتعلقة بالدعوى في حقبة الأزمة.