أبقى هانى عامر، محلل مالى أول بشركة “مباشر” العالمية، على توصياته ببيع سهم البنك التجارى الدولى، مع درجة مخاطرة متوسطة على الرغم من رفع السعر المستهدف إلى 76 جنيها، والذى جاء مدفوعًا وبشكل جزئى بالتخفيض التدريجى لمعدل تكلفة حقوق الملكية المرتفع بالفعل رغم الأخذ فى الاعتبار التوقعات بانخفاض التضخم.
وتوقع عامر، فى مذكرة بحثية، الان هذا “اليوم” الأحد، نمو صافى الدخل من العائد بنسبة 19% على أساس سنوى، ليصل إلى 11.9 مليار جنيه فى عام 2017، وأن يحقق نموًا سنويًا مركبًا قدره 21% خلال السنوات الستة المقبلة ليصل إلى 31.5 مليار جنيه في عام 2022
وقال إن إدارة البنك أعلنت مؤخرًا أنها تتطلع إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية، وحسابات التوفير ( التى وصلت حاليًا إلى 43.6% كما في مارس 2017، ارتفاعًا من 42.5% في ديسمبر 2016)، والتى تتميز بتكلفة منخفضة بطبيعتها، أكدت إدارة البنك عزمها على تحقيق ذلك من خلال التركيز على حسابات المرتبات.
ونظرًا للضغوط التي تعرض لها صافى هامش العائد الخاص بالبنك، والتى تتمثل فى ارتفاع تكاليف التمويل بصورة أعلى من المتوقع وذلك بسبب رفع معدلات الفائدة فى نوفمبر 2016 ومايو 2017 بمقدار 300 نقطة أساس و200 نقطة أساس، على التوالى، تم تخفيض التقديرات لصافى هامش العائد.