أكّد مسؤولون وخبراء في الاقتصاد الإسلامي أن دبي استمرت خلال 2016 بنجاح في قيادة مسيرة نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي عالمياً الذي تصل حصته من إجمالي الناتج المحلي العالمي اليوم إلى حوالي 6.7 تريليونات دولار، وأن قطاع الاقتصاد الإسلامي لم يأتِ كحل طارئ أو مستجد على السياق الاقتصادي والمالي للإمارات بقدر ما جاء تتويجاً لهذا المسار التنموي الذي تبنته الدولة ومؤسساتها في سياساتها الاقتصادية وخططها المستقبلية.
مشيرين إلى أن مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» حولت الاقتصاد الإسلامي إلى مطلب دولي وحاجة ملحة للدول والمؤسسات الإسلامية وغير الإسلامية، تسعى إليه لتحفيز نموها وحماية اقتصادها، بغض النظر عن وجود جاليات إسلامية من عدمه.
وأشار مسؤولون في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن لدى المركز اليوم خطة مستقبلية تهدف بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، إلى تحويل التحديات الماضية إلى فرص لإحراز تقدم كبير على مستوى تكريس الاقتصاد الإسلامي كمنظومة تنموية شاملة تستمد من الشباب المسلم مقومات ازدهارها عبر تمكينهم بالمعارف والعلوم ليبدعوا ويشاركوا في صناعة الاستدامة.
ولفت الخبراء إلى أن قطاعات الاقتصاد الإسلامي ساهمت خلال العام بشكل مباشر في تعزيز قطاعات أخرى في دبي كالسياحة العائلية والمعرفة والبحوث محققة عدداً من الأهداف الاستراتيجية ما جعل الإمارة منصة عالمية للأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومرجعية موثوقة لثقافة وأصول وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي.
دراسة
وتوقعت دراسة حديثة نشرتها وكالة الأنباء الإسلامية «إينا» أن يرتفع حجم السوق الاستهلاكية للمنتجات والخدمات العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تشمل قطاعات الغذاء والمصارف وتصنيع الأدوية ومواد التجميل والخدمات اللوجستية والسياحة من تريليوني دولار حالياً، لتبلغ 6 تريليونات دولار في 2020، وإلى 10 تريليونات دولار في 2030.
وأشاروا إلى أن استراتيجية دولة الإمارات لاقتصاد ما بعد النفط ساهمت في إرساء دعائم النجاح لمنظومة التمويل الإسلامي بشكل خاص والاقتصاد الإسلامي بشكل عام.
واستطاعت الدولة أن تؤثر في التوجهات العالمية للرساميل والثروات من خلال الترويج لمفهوم الثروات المستدامة التي يحفظها وينميها الاستثمار المسؤول، وذلك انطلاقاً من نهجها في توظيف الموارد المادية والطبيعية بما يخدم رفاهية الإنسان.
ثمار
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: إن دبي والإمارات مستمرتان في جني ثمار جهودهما بتعزيز التوجهات نحو قطاعات الاقتصاد الإسلامي، ما يعكس صوابية رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسم ملامح اقتصاد ما بعد النفط والتنوع الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي أثبتت مرونتها في مواكبة تحديات العصر وفعاليتها في تحقيق أبرز أهداف التنمية وهي توفير مقومات الحياة الكريمة لكل الشعوب.
وأضاف: إن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، استطاع تحت إشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن يكون لاعباً رئيسياً في تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي، من خلال تعاونه مع شركائه الاستراتيجيين وتوفير الدعم والإمكانات اللازمة لتطوير المبادرات والبرامج التي تضمنتها جميع مراحل الاستراتيجية، والترويج لقواعد هذه المنظومة وأخلاقياتها في كل الفعاليات المحلية والعالمية ما كرس دولة الإمارات رائداً في صياغة مستقبل أكثر استقراراً واستدامة.
إنجازات
وتابع معالي المنصوري: «على أعتاب العام الرابع لإطلاق «مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، يهمنا أن نرصد التقدم الذي أحرزته المبادرة على أكثر من صعيد.
أولاً: لقد أرست دبي والإمارات استراتيجية متكاملة لتطوير قطاعات تمنح فرصاً استثمارية جديدة وتحرك الإنتاج في صناعات مختلفة، ما يتكامل مع رؤية الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير مقومات التنمية المستدامة.
ثانياً: كان لإطلاق المبادرة وللبرامج التي رافقتها وعززت من مكانة دبي والإمارات على خارطة الأعمال والاستثمارات العالمية، أثر كبير ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي.
استدامة
وحول البند الثالث تابع معالي المنصوري قائلاً: يتمثل البند الرابع في اختلاف الخطاب العالمي المتعلق بالنمو الاقتصادي وسبل تحقيق الاستدامة، حيث بدأنا نسمع منذ العام 2013 أن الاستدامة لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن منظومة أخلاقية جديدة تضبط التعاملات المالية والاستثمارية وتعطي قيمة أكبر للثروات ومصادرها ليس كوسيلة لتحقيق الأرباح بل كسبيل لتحقيق الخير العام وحماية المنجزات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه المنظومة لا تتوفر بشكلها الكامل ومعاييرها ومبادئها الشاملة إلا في الأحكام المتوافقة مع الشريعة.
وواصل المنصوري رصد التقدم الذي أحرزته المبادرة بالبند الرابع، حيث قال: منحت مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي فرصة مثالية للالتفات إلى الجيل الجديد والطاقات الشابة التي يشكل المسلمون النسبة الأكبر منها وسيتنامى عددهم أضعاف عدد سكان العالم. هؤلاء هم الأساس في أي خطة مستقبلية اقتصادية واجتماعية.
نمو
وأشار المنصوري إلى أن العالم اليوم أمام مرحلة اقتصادية جديدة تتميز باحتمالات نمو الاقتصاد الإسلامي من 2.9 تريليون دولار بنهاية عام 2015 إلى أكثر من 7 تريليونات دولار في 2020، استناداً إلى تنامي حجم الإنفاق العالمي على منتجاته وحجم الأصول المالية الإسلامية، وأضاف: «نحن في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سنبدأ بتوفير كل المقومات التي تدعم هذا النمو، وبتنفيذ استراتيجيتنا المحدثة على ضوء الإنجازات الماضية وبمشاركة جميع الجهات المعنية التي بذلت جهوداً كبرى في تحقيق الزخم والنمو على مدار السنوات الثلاث الماضية».
استثمار
وقال سامي القمزي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «إن أبرز ما حققته دبي والإمارات خلال الفترة الماضية من تنفيذ استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، هو الاستثمار في المكتسبات التي حققتها القيادة، والبناء على ثقافة الإمارات الإسلامية والدينية المنفتحة على الثقافات، وسماتها الجغرافية واللوجستية والخدمية لتطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
فالموقع الجغرافي المتميز سّهل بلورة الخطط والبرامج لتعزيز التجارة في قطاع الحلال، والمكانة المهمة للإمارات كمقر للاستثمارات الآمنة سهل تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الإسلامي واستحداث هيئات ومرجعيات تضبط التعاملات التجارية والصناعية، والبنية التحتية اللوجستية فتحت المجال لإرساء مجمعات متخصصة في الصناعة الحلال وجذب المستثمرين الى هذا القطاع الواعد، أما موقع الإمارات في مقدمة الدول المحفزة على الابتكار والإبداع فأتاح مزيداً من الفرص لبروز عدد من المبادرات الخاصة بالشباب لتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المساهمة في نمو قطاعات مختلفة من الاقتصاد الإسلامي وعلى رأسها الاقتصاد الرقمي».
توقعات
وأضاف القمزي: «يمكننا أن نصف السنوات الثلاث الماضية بالمرحلة التي طوت صفحة التحديات المالية والاقتصادية لتفتح صفحة جديدة وواعدة لاقتصاد مستدام في استقراره ونموه وتحقيقه لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أتوقع للإمارات تحقيق المزيد من الإنجازات في تعزيز التعاملات بمنتجات الحلال على مستوى العالم مع إنشاء مصرف الإمارات للتجارة الأول من نوعهوالذي سيتيح تمويل تجارة المنتجات الحلال على مستوى واسع، ويتوقع أن يصل حجمها إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2021».
شراكات
وتوقع القمزي أن تشهد قطاعات الاقتصاد الإسلامي المزيد من الشراكات الاستراتيجية على المستوى المحلي وتحديداً مع القطاع الخاص، الذي يتطلع إلى زيادة مداخيله بأدوات مستدامة وضمن بيئة تحمي أصوله وأنشطته، وزيادة أرباحه بقياس مدى مساهمته بالدخل الإجمالي المحلي وبالاستقرار المالي للمنظومة الاقتصادية التي يعمل ضمنها.
مقومات
وقال عيسى كاظم، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن النمو الذي تحقق عبر قطاعات الاقتصاد الإسلامي حتى اليوم فاق التوقعات، ولعل أحد أهم أسس هذا النجاح، إلى جانب الرؤية الرشيدة الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتمثل في أن الاقتصاد الإسلامي بما ينطوي عليه من مقومات وضوابط شرعية يستجيب لمتطلبات مرحلة أصبح العالم فيها بحاجة ماسة إلى نظام مالي أكثر مناعة.
دور
وقال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إنه ومنذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» الهادفة إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الإسلامي على خارطة الاقتصاد العالمي، قامت غرفة تجارة وصناعة دبي بدور محوري ومهم لدعم المبادرة والترويج لها عالمياً لكونها الجهة المعنية بتطوير بـــيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الإمارة، وتهيئة البـــيئة التنافسية لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات لإمارة دبي كوجهة ومركز تجاري عالمي يمتاز بموقع جغرافي متميز يربط شرق العالم بغربه.
فعاليات
ولفت الغرير إلى أن عام 2016 شهد تنظيم العديد من الفعاليات المتخصصة التي تناولت قطاعات الاقتصاد الإسلامي بالتفصيل وبحثت سبل تطويرها والارتقاء بها، مشيراً إلى توجّه بوصلة القادة وصناع القرار والخبراء والمختصين والأكاديميين من كل أنحاء دول العالم إلى دبي للتأكيد على مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، ومنصة مثالية عالمية يلتقي فيها الجميع لتبادل الآراء والخبرات والإطلاع على أفضل الممارسات والتعرف على أحدث المستجدات والتطورات التي تشهدها قطاعات ومكونات الاقتصاد الإسلامي من نمو وتقدم وازدهار.
كما شكلت أيضاً فرصة فريدة من نوعها لعقد الشراكات التي وضعت أطراً للتوسع عالمياً في نشر الوعي بالاقتصاد الإسلامي والتعريف بالتطور الذي تشهده قطاعاته.
تنمية
من جانبه قال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن إطلاق مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي للقطاعات المحورية لاقتصاد الدولة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عزّز الخطط الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني، ودعمه بقطاع حيوي جديد، حيث قال سموه: «إن ما تتمتع به الإمارات بوجه عام ودبي بوجه خاص من اقتصاد حر مرن ومفتوح قادر على استيعاب المتغيرات، وفتح آفاق جديدة ورحبة باستمرار، وتنوع اقتصادها وما تمتلكه من بنية تحتية تؤهلها لأن تستوعب إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الإمارة».
تكافل
وأضاف الشـــيباني أن مسار التكافل الإسلامي ركز هذا العام على جذب أكبر الشركات العالمية للتـــكافل الإسلامي لتتخذ دبي مقراً لها، وتطوير أدوات التكافل على مستوى الأفراد والمؤسسات. وكذلك مسار التحكيم في العقود الإسلامية من خلال إنشاء مركز لتسوية النزاعات والتحكيم في العقود الإسلامية، في حين يقوم مسار صناعات الأغـــذية الحلال بتشجيع الصناعات الغذائية، والتصديق على المنتجات الغذائية والتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية.
ركائز رئيسية ترسم معالم الاستدامة
قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: « إن رؤية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي كانت واضحة والأهداف محددة والخطة مدروسة، فالركائز الرئيسية للاستراتيجية ترسم معالم الاستدامة وتدعم توجهات الإمارات لمرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
وأضاف أن تلك الاستراتيجية استطاعت أن تستقطب العديد من المختصين والخبراء والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، والحكومية والخاصة لاستكشاف فرص النمو سواء في قطاع الصيرفة والتمويل أو قطاع الصناعة الحلال».
وتابع: «هذان القطاعان نالا القسط الأكبر من الاهتمام في السنوات الماضية لأنهما يمتلكان كل مقومات النمو، فقد حققت صناعة التمويل الإسلامي في العقد الأخير نمواً هو الأسرع في النظام المالي العالمي والأصول المالية الإسلامية بلغت في نهاية عام 2015 نحو 2.4 تريليون دولار، مقارنة مع 2.1 تريليون دولار في عام 2014، ومن المتوقع أن يصل حجمها إلى 3.4 تريليونات دولار خلال عام 2018، ليبلغ بذلك حجم أصول البنوك الإسلامية منها 1.2 تريليون دولار والصكوك 280 مليار دولار والصناديق الاستثمارية الإسلامية 51 مليار دولار والتكافل 28 مليار دولار».
وأضاف العور: يستعد مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لاستكمال مسيرته مستفيداً من التجارب الماضية ومدفوعاً بالدعم المستمر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والاهتمام المباشر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ولدى المركز اليوم خطة مستقبلية نحرص على تنفيذها بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من خلال تحويل التحديات الماضية إلى فرص لإحراز تقدم كبير على مستوى تكريس الاقتصاد الإسلامي كمنظومة تنموية شاملة تستمد من الشباب المسلم مقومات ازدهارها عبر تمكينهم بالمعارف والعلوم ليبدعوا .
تنافسية
قال ماجد سيف الغرير: «نتطلع في غرفة تجارة وصناعة دبي دوماً إلى بذل المزيد من أجل تحقيق الرؤية والوصول إلى تعزيز تنافسية الإمارة على كل المستويات، وفي مختلف القطاعات، واستقطاب الاستثمارات، وإيجاد المنصات التي يمكن من خلالها التوسع في أكثر في مكونات الاقتصاد الإسلامي، وإيجاد الرؤى والأفكار والنماذج المثالية التي تدعم استمرار نموه وتطوره، وتسهم في تصدر إمارة دبي لكل المؤشرات العالمية في ريادة المستقبل».
ترسيخ
التركيز على تعزيز البنية المعرفية والبحثية
لفت عيسى كاظم إلى أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سيعمل خلال المرحلة المقبلة على التركيز على تعزيز البنية المعرفية والبحثية للاقتصاد الإسلامي، والعمل بشكل جدي على تأهيل الكوادر البشرية المواطنة وتزويدها بالمعارف والخبرات لتصبح أكثر قدرة على الترويج لأخلاقيات ومبادئ هذه المنظومة فتقود مسيرة ترسيخ ثقافة العمل الاقتصادي المسؤول والمفهوم الحقيقي لرأس المال الإسلامي ببعده الاجتماعي.
وقال: إن الثروات المعرفية هي صمام أمان الثروات المادية ونحن في حاجة إلى الاستفادة من المفاهيم الحديثة لرسم السياسات المستقبلية على قاعدة معرفية دقيقة وواضحة، ولا بد لنا في هذا الإطار من تكريس الإمارات ودبي كمرجعية بحثية موثوقة من خلال دعم وتأهيل الكفاءات والخبرات في مجالات البحث والمعرفة المالية والاقتصادية لتصبح قادرة على رصد توجهات الأسواق وتحليلها ومساعدة المستثمرين.
تطوير معايير جودة خاصة بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة
قال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: إن العمل جارٍ على إنشاء مركز مستقل يقوم بالتصديق على المنتجات المصنعة حسب المعايير التجارية الإسلامية، وتنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال، في حين يقوم مسار معايير الجودة الإسلامية على تطوير صناعة معايير الجودة للمنتجات الإسلامية، في قطاع البنية التحتية الرقمية، ومنح علامات الثقة للمحتوى المعرفي الرقمي، من خلال تطوير معايير إسلامية للجودة منسجمة مع المعايير العالمية في هذا المجال.
وأضاف: «أعتقد أن المرحلة المقبلة من استراتيجية دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ستركز بشكل أكبر على دمج الشباب في العملية التنموية فهم الشريحة الأكبر والأهم التي ستقود الخطط المستقبلية وعلى عاتقهم تقع مسؤولية حماية المكتسبات الاقتصادية وضمان تحقيق مزيد من الإنجازات».
5 %
يتوقع أن يبلغ إجمالي حجم قطاع الصيرفة الإسلامية 2.1 تريليون دولار في نهاية العام 2016، وأن تحقق الأصول المالية الإسلامية معدلات نمو سنوية بنسبة 5 في المئة لتصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار في العقد المقبل.
ويفتح تراجع أسعار النفط العالمية آفاق التمويل الإسلامي ليس في دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل في معظم بلدان المنطقة والعالم، حيث يطرح التمويل الإسلامي من خلال أدواته وفي مقدمتها الصكوك، حلولاً لمواجهة تراجع المداخيل العامة.
ويمتلك التمويل الإسلامي العديد من المقومات التي تحقق له نمواً متسارعاً ومستداماً خاصة من ناحية نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء. ومن خلال جذبه مجتمعات غير مسلمة، برهن قطاع التمويل الإسلامي على أنه يتمتع بإمكانات كبيرة لاستيعاب مزيد من المتعاملين عربياً ودولياً.
10.8 %
من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العالمي على المنتجات الغذائية ونمط الحياة الحلال بنسبة 10.8 في المئة سنوياً حتى عام 2020 ليتحول إلى قطاع دولي بقيمة 3.7 تريليونات دولار. وبعد إطلاق مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» باتت العديد من المدن العالمية باتت تتسابق ليكون لها دور في تحريك تجارة الحلال في العالم.
وأصبحت صناعة الحلال في 2016 أوسع انتشاراً مع تنامي الطلب على المنتجات ذات الجودة الغذائية العالية وزيادة الوعي بمفهوم الحلال وارتباطه بآليات العناية بالغذاء من الإنتاج إلى التصنيع والتغليف والبيع، وأبرز إنجازات دبي والإمارات في هذا الإطار هو سعيها إلى دعم هذا القطاع وتطوير منظومته القانونية والتشريعية، وتوحيد المعايير ليس فقط لتسهيل عمليات الإنتاج والتصنيع والتبادل التجاري بين الدول بل أيضاً لضمان اعتماد آليات إنتاج صديقة للبيئة ومنخفضة التكاليف لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية.
معايير
بذل «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» جهوداً كبيرة منذ إطلاق مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» في دعم مبادرات تطوير التشريعات المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وفي مايو الماضي، وبمبادرة جديدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، تمت المصادقة رسمياً على تأسيس «منتدى هيئات اعتماد الحلال» في دبي، وذلك انطلاقاً من أهمية التقييس في دعم الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في تعزيز السلامة والصحة العامة والحد من المخاطر والارتقاء بمعايير الجودة للمنتجات والخدمات المقدمة في هذا القطاع، خصوصا وأن الأسواق الدولية في حاجة ماسة لمنظومة متكاملة للمواصفات القياسية الحلال في ظل التقارير التي تشير إلى تنامي الإقبال على المنتجات الحلال إقليمياً وعالمياً.
أدوات
أصبحت التوصيات الصادرة عن «منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي» بتنظيم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والتعاون مع «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» تلقى قبولاً على مستوى العالم بعد أن أبرزت للعالم الجانب الفقهي التعاملات المرتبطة بالاقتصاد الإسلامي من جهة، وأهمية تطوير أدوات الفقه الإسلامي برؤية تنسجم مع رؤية العصر والمعطيات الاقتصادية الجديدة من جهة أخرى.
وتحولت دبي، بفضل الإعداد الأمثل للمنتدى، وفي وقت قياسي إلى نموذج قائد عالمياً للمعارف الفقهية الإسلامية حتى امتد صدى المبادرة شرقاً وغرباً، لتبرهن الإمارة الطموحة على أن حب وعطاء الإمارات لا ينحصر في شعب الإمارات فحسب، بل يتجاوزه إلى خارج حدود الدولة، فرسخّت دبي مكانتها كمرجعية عالمية لفقه ومعايير الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً بعد أن تمكنت من خلق صيغة عمل مستدامة للاقتصاد الإسلامي تحقق رؤية متوازنة بين أحكام الشرع الإسلامي والاقتصاد.
22 %
لا يزال سوق الأزياء والتصاميم والفنون الإسلامية يشغل حيزاً صغيراً، مقارنة بسوق الفن العام، حيث تقدر حصة القطاع بما يقارب 0.1 – 0.2 في المئة من السوق العالمي.
ولكن القطاع شهد ارتفاعاً في المبيعات، يقدر بنحو 22 في المئة سنوياً منذ عام 2001، محققاً 78.9 مليون دولار على الأقل في 2011. وينعكس الاهتمام العالمي بالفنون على المنصات الرقمية، بما في ذلك مبيعات الفنون والتصاميم الإسلامية عبر الإنترنت.
وتقوم استراتيجية «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» في دعم هذا القطاع على تطوير بيئة حاضنة لقطاع الأزياء الإسلامية وإرساء قواعد رئيسية له، تشجيع إنتاج الأفلام حول التراث والثقافة الإسلامية وتخصيص جوائز لها بالتعاون مع مهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان الخليج السينمائي الدولي، وإرساء منصة لتطوير الإبداعات الفنية الإسلامية وتشجيع التجارة بالفنون الإسلامية.
5.8 %
أضفى الاقتصاد الإسلامي الرقمي في 2016 بعداً جديداً على الاقتصاد الإسلامي، بعد أن أصبح جزءاً أساسياً من نمط حياة العديد من المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
وتتجلى اليوم آفاق النمو الواسعة للاقتصاد الإسلامي الرقمي مع ظهور العديد من الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية، ابتداء من تطبيقات القرآن الكريم وحجز السفر الحلال، وصولاً إلى خدمات التعليم الإسلامي عبر الإنترنت.
كما يشهد قطاع الإعلام والترفيه الموجّه إلى المستهلكين المسلمين تطوراً ملحوظاً، من حيث إنتاج مواد إعلامية متخصّصة في الفن الإسلامي وإنتاج مواد إعلامية حديثة ذات طابع عصري وإسلامي.
وكشف «تقرير واقع وآفاق الاقتصاد الإسلامي الرقمي» أن إجمالي قيمة مساهمة المستهلكين المسلمين في الاقتصاد الرقمي العالمي خلال العام 2014 بلغ 1.9 تريليون دولار، أو ما يمثل 5.8 في المئة من إجمالي حجم القطاع.
150
ذكرت دراسة صدرت مؤخراً عن «إيرنست أند يونغ» أن الابتكارات التكنولوجية المالية قادرة على ضم 150 مليون عميل جديد لأصول الصيرفة الإسلامية بحلول عام 2021. وأشارت الدراسة إلى أن الابتكارات التكنولوجية المالية في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بالقدرة على تعزيز الوصول إلى الأسواق ومستوى ربحية البنوك بشكل كبير.
وكنقطة انطلاق، يمكن للبنوك الإسلامية تفعيل استراتيجية جريئة لإدارة التمويل، تتضمن تحليلات متقدمة للبيانات، وأتمتة العمليات الروبوتية، وتقنيات السحابية، والذكاء الاصطناعي وتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين).
ومن أهم المجالات الرئيسية للابتكارات التكنولوجية ذات الصلة بالبنوك التشاركية: منصات الإقراض (peer-to-peer lending) والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكارات المتعلقة بالدفع مثل المدفوعات من شخص إلى شخص، والتحقق الرقمي والإدارة الرقمية للثروات.
سياحة
سعى «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» خلال 2016 إلى تعزيز الرابط بين قطاع السياحة العائلية ومنظومة الاقتصاد الإسلامي بجميع قطاعاته الأخرى، من خلال ربط قطاعاتها بعضها ببعض تحت مظلة قانونية وبمرجعيات موحدة على مستوى العالم، وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي إلى هذا القطاع.
فالسياحة العائلية بمفهومها الإسلامي لا تقتصر على الحلال بمفهومه الديني بقدر ما هي منظومة قيم تراعي جوانب مختلفة تتعلق بالصحة والبيئة والسلامة النفسية والعاطفية لأفراد العائلة.
وبلا شك، فإن النمو الكبير الذي تشهده السياحة العائلية في دبي يفتح الباب أمام الاستثمار في هذا القطاع الهام الذي يشكل داعما رئيسيا لنمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي الحلال الأخرى، فضلاً عن توفير آلاف الوظائف الجديدة في الإمارة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hkZ
