أكد خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن القطاع العقاري في أبوظبي يستبشر خيراً مع إطلاق مشاريع عقارية متنوعة بمليارات الدراهم منذ مطلع العام الجاري، موضحاً أن هذا الأمر يعزز الثقة بهذا القطاع الاقتصادي المهم والكبير، ويسهم في جذب مزيد من الشركات والمستثمرين لبحث فرص الاستثمار والعمل به خلال الفترة المقبلة.
قال المحيربي: «إن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع العقاري، عزز ثقة المستثمرين بهذا القطاع، وساعد على جذب استثمارات خارجية، ويتمثل ذلك في قدوم شركات أجنبية لبحث فرص التعاون مع نظيراتها الإماراتية في إطلاق مشاريع بالدولة، فضلاً عن وجود اهتمام كبير من قبل المستثمرين والأفراد والعائلات الأجنبية للقدوم إلى الدولة، وشراء عقارات فيها بغرض الإقامة وإطلاق أعمالهم وأنشطتهم منها، في ظل بيئة الأعمال الآمنة والمشجعة التي تتمتع بها».
المسرعات التنموية
وأكد المحيربي أن «برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، وفر العديد من الحوافز والتسهيلات وضخ سيولة تبلغ 50 مليار درهم على مدى السنوات 2019-2021؛ الأمر الذي يدعم قطاع الأعمال والاستثمار في أبوظبي، ويشجع على إطلاق العديد من الأعمال والأنشطة في مختلف القطاعات في أبوظبي، وبالتالي جذب مزيد من المستثمرين الراغبين في العمل بالإمارة، وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع لعقاري؛ الأمر الذي سينعش السوق ويرفع الطلب على الوحدات السكنية سواء بغرض الإيجار أو التملك».
سيتي سكيب أبوظبي
وحول استضافة فعاليات معرض سيتي سكيب أبوظبي في أبريل القادم، قال: «إن هذا المعرض مهم للغاية ويعتبر منصة للشركات العقارية العاملة في أبوظبي أو من خارجها، للإعلان عن مشاريعها الجديدة وعرض مشاريعها القائمة، ويجذب الأفراد والمستثمرين الراغبين في تملك الوحدات السكنية بأبوظبي، حيث تتاح خلال المعرض عمليات الشراء والاستفسار عن المشاريع المعروضة، وبحث فرص التعاون بين الشركات المشاركة، لإطلاق مشاريع مشتركة في المستقبل».
مباحثات
وكشف المحيربي عن وجود مباحثات بين شركات إماراتية وأجنبية، للدخول في شراكات لإطلاق مشاريع عقارية في أبوظبي، خاصة في جزيرة الريم التي تعتبر الوجهة الأبرز للاستثمار العقاري في أبوظبي، بفضل موقعها القريب من جزيرة أبوظبي، وتوفر البنية التحتية المتطورة بها، والمرافق والمنشآت التي تناسب سكان وزوار الجزيرة.
وأوضح أن جزيرة الريم ستشهد مزيداً من المشاريع العقارية الضخمة، منها مركز الريم مول التجاري، الذي سيعزز موقع الجزيرة كوجهة للتسوق، إلى جانب تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والعقارية من قبل شركات التطوير والمستثمرين.
تراخيص البناء
ودعا المحيربي الجهات المعنية في أبوظبي، إلى ضرورة تسريع إصدار تراخيص البناء في جزيرة الريم، حيث توجد العديد من شركات التطوير والمستثمرين بانتظار صدور هذه التصاريح للمباشرة في تنفيذ المشاريع التي أعلنوا عنها.
وقال: «لا بد من تسريع إجراء إصدار التراخيص الخاصة بالبناء أكثر مما هي عليه الآن؛ لأن المستثمرين في حالة ترقب طويلة، ويجب اختصار المدة الزمنية لمثل هذه المعاملات، لمزيد من تعزيز الثقة بالقطاع العقاري لدى الشركات الاستثمارية في هذا القطاع».
وأضاف: «كما أن هناك حاجة لمزيد من الدعم وتقديم تسهيلات وضخ سيولة في القطاع العقاري في أبوظبي، من أجل تعزيز ثقة المستثمرين والشركات في هذا القطاع، الذي يحظى بأولوية مهمة بين مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى».
وتابع: «لقد شهدنا في العام الماضي وخلال الربع الأول من العام الجاري، عمليات تداول على الأراضي في جزيرة الريم بشكل نشط فاق التوقعات، بقيمة مليارات الدراهم، ما يؤكد أن القطاع العقاري ما يزال بخير، ويتطلب مزيداً من الإجراءات والتسهيلات أمام المستثمرين وشركات التطوير، للدفع نحو مزيد من النمو بهذا القطاع».
العروض الترويجية
ولفت المحيربي إلى أن العروض الترويجية والتسويقية التي تطرحها شركات التطوير والاستثمار العقاري في أبوظبي، شجعت الأفراد والعائلات والمستثمرين على شراء الوحدات السكنية في أبوظبي، خاصة مع إطلاق خطط سداد مرنة تمتد لسنوات طويلة وبأقساط محدودة تتناسب مع إمكانيات ذوي الدخل المتوسط والمرتفع؛ الأمر الذي دفع شريحة كبيرة إلى التوجه نحو شراء الوحدات السكنية في مختلف المشاريع التي يجري إطلاقها في أبوظبي.
التمويل والإقراض
وأكد ضرورة أن تراجع البنوك والمصارف بالدولة سياساتها المتعلقة بالتمويل والإقراض العقاري، وتطرح برامج تمويل ميسرة بأسعار مقبولة، لإحداث انتعاش أكبر في السوق العقاري، خاصة مع توجه عدد كبير من المستأجرين إلى تملك الوحدات السكنية في مختلف المشاريع الاستثمارية المنتشرة في أبوظبي، للاستفادة من العقار بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة مع العروض المغرية التي تطرحها الشركات العقارية حول طرق السداد.
وقال: «لقد شهدنا أن أغلب الأفراد والعائلات يفضلون الإقامة في جزيرة الريم لقربها من جزيرة أبوظبي، وتتوفر بها مشاريع عقارية عملاقة وحديثة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب المرافق المتنوعة التي تضمها هذه المشاريع من أندية صحية، ومسابح وخدمات أمن، ومواقف للسيارات وغيرها».
ولفت إلى أهمية إنشاء مراكز خدمات متكاملة في جزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، لخدمة المستثمرين ورجال الأعمال، على أن تضم هذه المراكز تحت مظلتها مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، لتقديم خدماتها بشكل أسرع للمتعاملين، حيث إن ارتفاع عدد المواطنين والمقيمين في تلك المناطق، يستلزم إقامة مثل هذه المراكز المهمة والضرورية. وذكر أن أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع في المشاريع العقارية بأبوظبي، تعتبر تنافسية ومغرية، إلى جانب عروض التمويل والتقسيط التي تطرحها شركات التطوير العقاري؛ الأمر الذي يشجع على الشراء والتملك، مشيراً إلى أن العائد الاستثماري على العقارات في أبوظبي يتراوح بين6 و8% سنوياً، وما يزال هذا العائد يحافظ على قوته مع وجود فرص للنمو.
وأوضح المحيربي أن شركات التطوير العقاري المدرجة في أسواق المال بالدولة، تمكنت من تحقيق أداء عالٍ وأرباح كبيرة، وأعلنت عن توزيعات نقدية أعلى من العام الماضي للمساهمين بها؛ الأمر الذي يعزز قوة ومتانة الشركات الوطنية العقارية، ويبشر بأداء إيجابي في القطاع العقاري خلال العام الجاري والأعوام القادمة.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يشرف عليها ويدعمها صندوق خليفة للمشاريع، موضحاً أن هذه الشركات داعم مهم للنمو الاقتصادي بالدولة، وبالتالي يجب دعمها وتحفيزها عبر تفعيل مبادرات تخصيص جزء من مصاريف الجهات والهيئات الحكومية للشركاء من هذه المشاريع، وإيلائها الأولوية في إرساء العقود والمشتريات، بهدف إنجاح هذه المشاريع ودعمها للنمو والتوسع.