وقد ركزت المباحثات على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات بخاصة التجارية منها التي ما تزال متواضعة ولا تعبر عن متانة العلاقات الاخوية التي تربط الجانبين. وأكد الجانبان ضرورة العمل المشترك لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بما يخدم مصالحهما وينعكس على حجم التجارة ومعدلات الاستثمار.
واتفق الجانبان على ان العراقيل التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي أمام حركة التبادل التجاري لفلسطين مع الخارج تأتي في مقدمة المشكلات التي تواجهها التجارة البينية ما يتطلب جهدا مشتركا للضغط على إسرائيل لرفع تلك القيود بخاصة في العلاقات التجارية بين الاردن وفلسطين.
وأكد د. عماري وقوف الاردن الى جانب الشعب الفلسطيني وتقديمه كافة أشكال الدعم الممكنة للاقتصاد الفلسطيني لتعزيز صموده في وجه الاحتلال ومساعدة الاشقاء على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.
وقال: «اننا معنيون تماما بتطور الاقتصاد الفلسطيني وتقويته وسنعمل ما بوسعنا لتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية الى السوق الاردني والاسواق الاخرى ولن نتوان عن ازالة أية معيقات في سبيل تنشيط وزيادة حجم التجارة».
وأوعز د. عماري الى مؤسسة المواصفات والمقايسس والجهات ذات العلاقة للعمل على تسهيل عمليات التبادل التجاري مع فلسطين ومساعدة الجانب الفلسطيني فيما يتعلق باعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية للسلع وصولا الى الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الجانبين.
ولهذه الغاية سيقوم وفد فني فلسطيني بزيارة المملكة قريبا للتباحث مع مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لتسهيل عملية التبادل التجاري. وقال د. عماري: نتطلع باهتمام كبير لانعقاد اجتماعات اللجنة العليا الاردنية الفلسطينية بهدف اعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية وتأطيرها بعدد من اتفاقيات التعاون».
واقترح وزير الصناعة والتجارة انشاء مركز للخدمات اللوجستية على جانبي الحدود بهدف تسهيل حركة التجارة في الاتجاهين. من جانبه أعرب د. ناجي عن شكره للاردن على مواقفه الداعمة دائما لفلسطين في كافة المجالات وكذلك ما يقدمه من تسهيلات ورعاية لاقامة مصنع الصناعات الفلسطينية الذي تم افتتاحه في عمان أمس.
وقال ان هناك توجيهات مباشرة من القيادة الفلسطينية للعمل بأقصى الطاقة لأجل الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية مع الاردن.
واضاف ان من الاولويات التي تعمل على أساسها الحكومة الفلسطينية في الجانب الاقتصادي العمل على احلال السلع العربية بخاصة الاردنية مكان السلع الاسرائيلية في السوق الفلسطيني.
وطلب د. ناجي اعتماد المختبرات الفلسطينية لغايات اعتماد شهادات المطابقة الخاصة بالسلع الغذائية. وعرضت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة مها علي ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطين عبد الحفيظ نوفل اهم ما تم التوصل اليه من مباحثات فنية مساء امس الاول «الثلاثاء» وأمس «الاربعاء» والاليات التي من شأنها زيادة مستوى التعاون الاقتصادي.
وقد تم التأكيد على اهمية التوقيع على الوثائق التي تم التوصل اليها خلال أعمال اللجنة التحضيرية وعددها 14 وثيقة وتغطي مجالات التجارة والصناعة والمواصفات والنقل والتربية وغيرها. رئيسا غرفة صناعة الاردن د. حاتم الحلواني وتجارة الاردن نائل الكباريتي قالا ان هناك سيطرة اسرائيلية على السوق الفلسطيني وهذه مشكلة تواجه الصادرات الى هذا السوق.
ودعوَا لزيادة التعاون بين الجانبين وتضافر جهودهما للتغلب على هذه العقبة وتذليلها امام انسياب السلع الاردنية الى السوق الفلسطيني.