مباحثات أردنية – سعودية لرفع حجم الاستثمارات وتعزيز آليات التعاون

بحثت اللجنة السعودية الأردنية، آليات تعزيز التعاون ورفع استثمارات البلدين، وذلك خلال دورتها الخامسة عشرة التي عقدت في عمان برئاسة المهندس عبد الله المقبل وزير النقل، ومها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ومشاركة مجلس أعمال البلدين المشترك.

ودعا الوزير السعودي المختصين في البلدين من القطاعين الحكومي والخاص إلى الاستفادة مما يتم مناقشته فيها من موضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يعود عليهما وعلى الشعبين بالفائدة.

كما تطرق في كلمته إلى دور اللجنة المشتركة وأعمالها الإيجابية في تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين ودعم مسيرة التعاون المشترك وتشجيع وتحفيز وإتاحة الفرص للمزيد من التعاون، ومذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي وقعتها أو ستوقع بين البلدين في عديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تسهيل وحل ما قد يواجه أي عمل مشترك من صعوبات ومعوقات، وفقا لـ”واس”.

وأشار إلى تزايد مبالغ التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت في نهاية عام 2014 ما يزيد على 21 مليار ريال، كما دعا إلى تعاون المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لزيادة هذا التبادل التجاري من خلال الاستفادة مما يتوافر فيهما من إمكانات هائلة وفرص عديدة متاحة، إضافة إلى قربهما الجغرافي والروابط الاجتماعية فيما بينهما في إقامة مشاريع مشتركة ترتقي إلى طموح قيادة البلدين وتطلعات الشعبين الكريمين.

وقال إن ما يمتلكه البلدان من معطيات وموارد وعلاقات متميزة يفتح آفاقا متجددة وفرصا ثرية للتعاون والنمو المتكامل في مختلف المجالات بما يعود على الشعبين بالرخاء والنماء والتطور، مؤكدا حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تعميق أوجه التعاون بين البلدين. ودعا إلى رفع سقف التعاون بين البلدين إلى أعلى المستويات والتأسيس على العلاقات المتميزة بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا، ومضاعفة جهود رجال الأعمال للاستفادة من المزايا النسبية والإمكانات المواتية المتوافرة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

من جهتها، أكدت الوزيرة الأردنية أهمية الموضوعات التي بحثتها اللجنة المشتركة التي تناولت عديدا من مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وعلى وجه الخصوص مجالات زيادة حجم التجارة البينية التي تتجاوز خمسة مليارات دولار سنويا وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مزيد من الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة وتبادل الخبرات في شتى الميادين، حيث تعد المملكة شريكا تجاريا مهما للأردن وتتجاوز الاستثمارات السعودية في الأردن عشرة مليارات دولار. وقالت إن العلاقات السعودية الأردنية تعد أنموذجا للتعاون العربي العربي، وهي في تطور مستمر برعاية قيادتي البلدين، مشيرة إلى حرص البلدين على تنمية التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بينهما.

كما أكدت أهمية المنحة السعودية للأردن ومقدارها 1250 مليون دولار في إطار الصندوق الخليجي لدعم الأردن التي لها الأثر البالغ في إنجاز عديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية خاصة إنشاء المدن الصناعية في “جرش والطفيلة ومادبا والسلط” والبنى التحتية.

وتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على محضر الاجتماعات المشتركة الذي تضمن ما توصلت إليه اللجنة من نتائج لأعمالها على مدى يومين، حيث سبق الاجتماعات المشتركة اجتماعات اللجنة الفنية والتحضيرية.

كما بحثت اللجنة التعاون في مجالات الطاقة كالربط الكهربائي والنقل كالربط السككي وفي مجالات المواصفات والمقاييس والصحة والغذاء والطاقة والنقل والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والثقافة والإعلام والتربية والتعليم العالي وفي مجال الشؤون الاجتماعية والسياحة وغيرها.