وأشار تقرير QNB في تحليل اقتصادي إلى أن عوامل الطلب كانت مسؤولة بالكامل عن الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط، وغطت على زيادات الإنتاج.
وأوضح ان أبسط طريقة للتمييز بين عوامل الطلب والعرض هي النظر إلى تأثيرهما على أسعار النفط والأسهم.
ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع المعروض (أو التوقعات بشأن زيادة المعروض) من النفط سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، لكن من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تقليص تكلفة الطاقة ورفع ربحية الشركات غير النفطية، وبالتالي ارتفاع أسعار الأسهم للشركات التي تنشط خارج قطاع الطاقة.
لذلك فإن التحركات المشتركة لأسعار النفط والأسهم توفر قاعدة لتحديد عوامل الطلب والعرض. فإذا تحركت أسعار النفط والأسهم في نفس الاتجاه، فإننا نعتبر ذلك بسبب عوامل الطلب، أما إذا كانت الأسعار تتحرك باتجاهات مختلفة، فإننا نعتبر ذلك راجعا إلى عوامل المعروض من النفط.
وأشار التقرير إلى أن الانتعاش في أسعار النفط كان في الواقع مكبوحا بالزيادة التي فاقت التوقعات في المعروض. ويعود ذلك في الاساس إلى زيادة الإنتاج في إيران، حيث زاد إنتاج النفط بمعدل 0.6 مليون برميل في اليوم منذ رفع العقوبات.
وبالإضافة إلى ذلك، شكل الفشل في التوصل إلى اتفاق لتجميد إنتاج النفط بين كبار المنتجين في الدوحة عبئا إضافيا في جانب العرض.
وكان ذلك كافيا للتعويض عن انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة (بسبب تخفيض عدد حقول النفط الصخري) والاضطرابات الأخيرة في الإنتاج في #الكويت (إضراب عمال النفط) ونيجيريا (هجمات المتشددين على خطوط الأنابيب) وكندا (حرائق الغابات) وفنزويلا (انقطاع التيار الكهربائي وعدم الاستقرار السياسي).
واختتم تقرير QNB بالقول ان الانتعاش الأخير في أسعار النفط مدفوع بشكل رئيسي بانحسار المخاطر في الأسواق المالية.
فقد أدى تحسن شهية المخاطر منذ أواخر شهر يناير إلى تعزيز توقعات النمو العالمي والطلب على النفط ودعم أسعار النفط بقوة.
وهذا يعني أن توقعنا بشأن ارتفاع نمو الطلب هذا العام يظل قائما، ومن شأن ذلك أن يدعم أسعار النفط.
وعليه، فإن من شأن ارتفاع نمو الطلب وتواصل انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة أن يستمرا في تقليص فائض المعروض في أسواق النفط العالمية مستقبلا.
ومازلنا نتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 41 دولارا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 51 دولارا للبرميل في عام 2017.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-cIQ
