تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، معلومات تفيد بصدور قرار من الهيئة الاتحادية للجمارك بمضاعفة الضريبة على التبغ ورفعها إلى 200% بدلاً من 100 % اعتباراً من بداية العام الميلادي الجديد 2016، وهو ما دفع بعدد من المستهلكين إلى التوافد على منافذ البيع لشراء كميات من التبغ قبل رفع أسعاره.
إلا أن مصدراً مطلعاً نفى لـ24 صحة المعلومات المتداولة، مؤكداً أن “لا قرار رسمياً صدر بهذا الخصوص”، لاسيما وأن وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير أكد في تصريحات صحافية في 23 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنه من المتوقع تطبيق ضريبة التبغ المضاعفة، على مستوى دول مجلس التعاون، مع بداية 2017، لتصبح 200% بدلاً من 100%، مؤكداً أن تطبيق هذه الضريبة خليجياً سيكون ملزماً لدولة الإمارات.
وأكد الطاير في حينه “وجود إشكالية في تحصيل الرسم على ضريبة التبغ في الدولة، فهناك إمارات تحول الرسم بالمناصفة بين المحلي والخزينة، وهناك اختلاف في وجهات النظر، ولا يزال الاختلاف قائماً، فيما هناك مشروع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتحديد قيمة إضافية على واردات التبغ، وقد تم اتفاق شبه نهائي مع الحكومات المحلية في إمارات الدولة، بحيث تحتفظ بالرسم المفروض حالياً، وهو 100%، بينما تذهب الضريبة المفروضة مستقبلاً، التي تصل إلى 100% أيضاً، لحساب الخزينة العامة”.
وأشار المصدر إلى أن “تصريحات وزير الدولة للشؤون المالية هذه، تؤكد أن لا قرار اتخذ ليطبق مع بداية العام 2016”.
وبدورهم، نفى القائمون على منافذ البيع التجارية في الدولة، تبلغهم أي تعميمات حول مضاعفة أسعار التبغ ومنتجاته مع بداية العام الجديد، لافتين أنهم أبلغوا عدداً من الأفراد عدم صحة هذه المعلومات، مؤكدين أن أسعار التبغ لا زالت على ما هي عليه ولا جديد في الأمر..
وام