مع إقرار رفع أسعار الوقود في الإمارات للشهر القادم، من المتوقع أن تتأثر ميزانيات المستهلكين بشكل ملحوظ.
وأفاد أحد السكان أن تعديل أسعار الوقود سيزيد الإنفاق على وسائل النقل 10%، وإذا تم الأخذ بالاعتبار الرسوم الجديدة لمواقف السيارات، سترتفع الكلفة 25% بالنسبة لبعض السائقين.
وأوضحت ماي، التي تقود ميتسوبيشي ASX، أن إنفاقها على الوقود ربما يزيد من 150 إلى 200 درهم شهرياً، مبينةً أنها تستهلك حوالي 126 لتراً من بنزين (95 خصوصي) شهرياً فقط للتنقل بين المكتب والمنزل، بحسب صحيفة “غلف نيوز”.
وأضافت “إذا أخذت بعين الاعتبار النفقات الأخرى ذات الصلة، مثل مواقف السيارات وغسيل السيارات، فستقفز الميزانية الشهرية إلى 500 درهم شهرياً، وهذا مكلف بالنسبة لي”.
ولكن بالنسبة لبعض السكان من ذوي الدخل العالي، ربما لا تشكل الزيادة ضرراً على الميزانية، إضافة إلى أن الإمارات ستظل أرخص نسبياً مقارنةً بأسواق أخرى.
وبين نيكولا ريس بيرتون، الذي يمتلك سيارة كيا سبورتاج، أن أسعار الوقود معقولة جداً مقارنة بالمملكة المتحدة، متوقعاً ارتفاع إنفاقه الشهري على البنزين من 250 إلى 275 درهم شهرياً.
وذكر المدير وكبير الاقتصاديين للأسواق العالمية في “بنك أبوظبي الوطني” ألب ايكي، أن متوسط إنفاق الأسر في الإمارات على وسائل النقل يبلغ نحو 11% ميزانيتها على وسائل النقل، وعليه سيكون لارتفاع أسعار البنزين أثراً ملحوظاً على مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل (نيسان) 2016.
ولفت إلى أن وسائل النقل أثرت على مؤشر أسعار المستهلك خلال أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 2015، مباشرة بعد رفع الدعم عن الوقود، وحالياً بعد ارتفاع سعر مزيج برنت من 28 إلى 40 دولار منذ 20 يناير (كانون الثاني) 2016، من المتوقع زيادة مساهمة القطاع في المؤشر.
وأظهرت بيانات “المركز الوطني للإحصاء” في فبراير (شباط)، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الإمارات 2.2% على أساس سنوي، مدفوعةً في المقام الأول من تكلفة السكن، والمرافق العامة.
وحددت “وزارة الطاقة” سعر لتر البنزين (98 ممتاز) لأبريل (نيسان) القادم، بـ1.62 درهم مرتفعاً من 1.47 درهم في مارس (آذار) الجاري، بنسبة تغيير قدرها 10%.
وبلغ سعر لتر البنزين (95 خصوصي) 1.51 درهم ارتفاعاً من 1.36 درهم في مارس (آذار)، بنسبة تغيير 11%.
ووصل سعر البنزين (91 بلس) إلى 1.44 درهم بعد أن سجل 1.29 درهم في مارس (آذار) بنسبة ارتفاع 12%، في حين قفز سعر لتر الديزل إلى 1.56 درهم بعد أن كان 1.40 درهم، مرتفعاً بنسبة 11%.
وشهدت أسعار البنزين انخفاضاً إلى أدنى مستوياتها في نحو 6 أعوام خلال مارس (آذار) الجاري، نتيجة مواصلة أسعار النفط العالمية تراجعها منذ يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
يذكر أن، الإمارات قررت تحرير أسعار مشتقات الوقود من البنزين والديزل، وربط سعرها بالأسعار العالمية، بحيث يتم مراجعتها وتحديثها شهرياً من قبل لجنة مختصة تم تشكيلها من قبل وزارة الطاقة الإماراتية.