إنهار النظام الإشتراكي و«إنتصر» النظام الرأسمالي.. وبدأ النظام الإقتصادي العالمي يفرض نفسه الى حد ما أو على الأقل هذا كان الهدف.
عولمة البضائع والخدمات ورؤوس المال أدت الى ظهور منظمات عديدة من أجل تسهيل تدفق البضائع والخدمات والقوى العاملة بين الدول. ولكن النظام الإقتصادي العالمي لم يستفد الجميع من «خيراته»، بل قسم العالم بين أثرياء وفقراء وقضى على الطبقة الوسطى.
التجارة الحرة والنظام الرأسمالي لا يتناسبان مع المسلمين لأن نظام العولمة يتعارض مع المعتقدات الدينية الإسلامية ومع تعاليم القرآن خصوصاً وأن هناك ذكر للقواعد العامة للمعاملات الإقتصادية والتجارية في القرآن.
تعريف الإقتصاد الإسلامي
في الواقع لا يمكن الحديث عن تعريف واحد للإقتصاد الإسلامي بسبب إختلاف بين الباحثين في الإقتصاد الإسلامي حول ماهيته وطبيعته.هناك فئة ترى بأنه فقه المعاملات المالية وهذه الفئة تتبع المنهج الفقهي في دراسة الإقتصاد الإسلامي وتعرض الحلال والحرام في المعاملات المالية. وهناك فئة ثانية ترى بان الإقتصاد الإسلامي هو علم متميز عن علم الفقه وهو يبحث في آثار الأحكام الفقهية على السلوك الإقتصادي. فئة ثالثة تعتبر بأنه يجمع بين النظريتين أي الفقه والأحكام من جهة والقوانين الاقتصادية من جهة ثانية.
هناك عدة تعريفات للإقتصاد فمنهم من قال بانه مجموعة الأصول العامة الإقتصادية التي نستخرجها من القرآن والسنة والبناء الإقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب البيئة والعصر.. ومنهم من عرفه بانه علم دراسة كيفية إستخدام الانسان للموارد المختلفة لسد حاجات أفراد المجتمع الإسلامي وجماعاته المعيشية والدينية وفئة عرفته بانه العلم الذي يبحث في الظواهر الإقتصادية في المجتمع الإسلامي وغيرها الكثير من التعريفات التي قد تتشابه وقد تتباين.
نشأة الإقتصاد الإسلامي وتطوره
الإقتصاد الإسلامي ليس جديداً بل ظهوره إرتبط بظهور الشريعة الإسلامية التي نظمت شؤون الفرد والمجتمع من مختلف جوانب الحياة ومن ضمنها الجانب المالي والإقتصادي.
فالإسلام يحرم الربا والإحتكار وهو ينظم عمليات التبادل ويقر في الوقت عينه الملكية الفردية والجماعية ضمن حدود معينة.
هناك بعض الكتب للعلماء المسلمين الأوائل والتي تطرقت الى الإقتصاد الإسلامي لناحية الجوانب الفقهية والتحليلات الإقتصادية و جباية الخراج وإنفاقه والى الخطط الإصلاحية من أجل زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الإقتصادية.
ولعل أبرز من تطرق للإقتصاد ومشاكله بشكل منطقي هو ابن خلدون لكونه ربطها بسياقها التاريخي والإجتماعي.
في عصرنا الحديث غالبية الأبحاث عن الإقتصاد الإسلامي تستند الى الجانب الفقهي. وهي تتعلق بأحكام الربا والاحتكار والاعمال المصرفية وحكم الإسلام فيها، بالإضافة الى الاصول العامة للنظام الإقتصادي الإسلامي مثل الملكية والحرية والتكافل الاجتماعي والنظام المالي للدولة الإسلامية.
عقيدة الإقتصاد الإسلامي ومميزاته
يقوم الإقتصاد الإسلامي على مبدأين، الاول هو أن المال هو مال الله والإنسان مستخلف به وعليه فإن كل مسلم مسؤول عن المال في الآخرة أمام الله وبالتالي لا يحق له أن يكسبه بالمعصية أو ينفقه في الحرام. أي أن الملكية هي ملكية مزدوجة . والأساس الثاني هو أن المال هو أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل لتجاري و ليس سلعة تباع وتشترى أو تؤجر.
يتميز بأنه إقتصادي إلهي وضعه الله وحدد أصوله وتشريعات غير قابلة للتغيير أو التبديل وإن كان يسمح للإجتهاد ببعض الجزئيات لمراعاة المصلحة العامة. كما أنه إقتصاد أخلاقي بحيث على كل مسلم التحلي بالأخلاق في تعاملاته ناهيك عن مراعاة الحلال والحرام في ممارسة النشاط الإقتصادي. كما أنه واقعي يستهدف الغايات التي تنسجم مع واقع الإنسانية.
إعترف الإقتصاد الإسلامي بالحرية الاقتصادية ولكنه وضع قيوداً عليها فلم يطلقها كما هو حال الرأسمالية ولم يمنعها كالإشتراكية، بل جعلها مقيدة بحدود الشريعة الإسلامية فالفرد له حرية الإستهلاك والإنتاج والإستثمار شرط الإلتزام بالضوابط.
كما يحق للدولة التدخل لمراقبة النشاط الإقتصادي أو لتصحيح أوجه الخلل فيه أو للقيام ببعض الأنشطة الإقتصادية الضرورية. فيما يتعلق بالملكية النظام الإقتصادي يعترف بالملكيتين الخاصة والعامة ويحدد لكل واحدة منها حدودها ومجالها.
ومن أسسه العدالة الإجتماعية والتي تحدثنا عن وهي ضرورة أن يحقق الإقتصاد العدالة للجميع.
القواعد والممنوعات
-المشاركة في المخاطر: وهي الصفة الأساسية التي تميزه عن غيره وهي تعني المشاركة في الربح والخسارة وتوزيع الثروة بين رأس المال والعمل لتحقيق العدالة في التوزيع.
-موارد الدولة: الزكاة مورد ينفرد به الإقتصاد الإسلامي .
-الملكية الخاصة: من حق الافراد التملك شرط ألا يكون احتكاراً وألا يلحق الضرر بمصلحة العامة.
-الملكية العامة: المرافق المهمة تكون تحت إشراف الدولة أو سيطرتها .
-نظام المواريث: تقسم الثرواث بوفاة صاحبها وفق النصوص الشرعية.
-الصدقة والأوقاف.
-المنعفة العام تغلب على الخاصة عند تضارب المصالح.
-مراقبة السوق من دون تدخل في تحديد السعر.
-الشفافية.
أما المحظورات في الإقتصاد الإسلامي فهي الربا، الإحتكار، الإتجار في القروض، بيع ما لا يملكه الفرد، البيع في غير المعلوم، الإتجار في المحرمات، بيع العينة.
الندرة النسبية وموقف الإقتصاد الإسلامي
الندرة النسبية هي ندرة الموارد الإقتصادية المتاحة في مقابلة الحاجة والرغبات الإنسانية. موقف العلماء من هذه المشكلة يختلف فالبعض يرفضها إذ أنهم يرون بانه بإعتمادها فهم يخالفون الإعتقاد الصحيح بأن الله قد تكفل بالرزق وأوجد كل ما يحتاج اليه البشر. وهناك من يعتبر بأنها لا تتنافى مع النصوص الشرعية بل هي وصف دقيق لواقع معاش مستندين الى تحليل أن هناك نصوص في القرآن تشير الى إتصاف العالم بندرة الموارد وأنها ليست متاحة لكل البشر.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-o32
