لم تشكل مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في القمة الخليجية الـ38 بالعاصمة البحرينية المنامة على مدار اليومين المقبلين، مفاجأة بالنسبة لزعماء دول الخليج، انطلاقاً من الهدف الواضح لجولة “ماي” والمعروف مسبقاً في إطار تعزيز الأطر الاقتصادية والتجارية بين المملكة المتحدة والخليج بعد البريكست.
كيف لا والتصريحات الرسمية بين الجانبين الخليجي والبريطاني والحديث عن تعزيز فرص التعاون الاستثماري بما يخدم مصالحهما المشتركة، قد انطلقت شرارتها فعلياً منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو الماضي، وهذا إن كان يعكس شيئا فما هو إلا “ثقة بالاقتصاد الخليجي ومتانته أمام الاقتصاديات العالمية”.
إذ كان أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، في وقت سابق، خلال المنتدى الخليجي البريطاني في لندن يوليو الماضي، أن هناك محاثات فعلية بدأت مع المملكة المتحدة بشأن تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بعد الـ Brexit، كاشفاً آنذاك عن إنشاء صندوق استثماري جديد، برأسمال 100 مليون دولار على مدى 5 سنوات القادمة لدعم التعاون في القضايا المشتركة، مثل تعزيز مشاريع البنية التحتية.
في المبدأ، أن التوجه القائم نحو تعزيز الفرص الاستثمارية والتبادل التجاري نقطة تسجل للطرفين، إذ إن بريطانيا تدرك تماماً حجم المخاطر والانعكاسات التي قد يواجهها اقتصادها في حال خروج البلاد رسميا من الاتحاد الأوروبي، ما يعني إغلاق الأسواق الأوروبية في وجه منتجاتها، لذا فهي تعمل جاهدة للبحث عن أسواق بديلة تفادياً لكساد اقتصادي مرتقب.
من جهتها تهدف الدول الخليجية إلى تنويع استثماراتها، بالتالي فإن الشركات البريطانية سيكون لها دور كبير في الشراكات التجارية والاستثمارية مع السعودية للمساهمة في تطبيق رؤية السعودية 2030.
22 مليار دولار.. حجم التبادل التجاري
وتظهر الأرقام أن حجم التبادل التجاري بين الخليج وبريطانيا يبلغ نحو 22 مليار دولار سنويا، حيث تعتمد بريطانيا على الخليج في استيراد حاجاتها النفطية والغاز الطبيعي، فضلا عن الاستثمارات الخليجية في بريطانيا والتي لها وزنها في المملكة المتحدة.
إذ لا يخفى على أحد أن المستثمرين الخليجيين يصنفون ضمن خانة “كبار المالكين” للعقارات البريطانية، بعد تهافت المستثمرين من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية والكويت على شراء الأصول البريطانية في العقد الماضي، حيث أقبلوا على الشراء بمليارات الدولارات من الممتلكات، معظمها في لندن.
السعودية وبريطانيا.. شراكة استراتيجية
وتعد بريطانيا من خلال شركاتها ثاني أكبر مستثمر في السعودية بعد الولايات المتحدة، بالمقابل فإن حجم الاستثمارات السعودية في بريطانيا بلغت زهاء 60 مليار جنيه إسترليني تتفاوت بين استثمارات سياحية وتنفيذية وعقارية على المستوى الخاص، بحسب أرقام وزارة التجارة والاستثمار السعودية.
قطر.. استثمارات بـ30 مليار جنيه إسترليني
قطر هي واحدة من أكبر المستثمرين في لندن، وهي تشتهر بامتلاك أشهر المعالم مثل ناطحة السحاب برج “شارد” حيث تمتلك قطر 95% من أسهمه، إلى جانب امتلاكها لمتجر “هارودز” والقرية الأولمبية، إلى جانب الفنادق الفاخرة.
كما فازت قطر في شراء “سونغبيرد” للعقارات، بعد أن تخلت الشركة المالكة لحي “كناري وارف” للأعمال في لندن العام الماضي عن معارضتها لعرض الاستحواذ البالغة قيمته 4 مليارات دولار.
يذكر أن كناري وارف أحد أشهر منطقة مال وأعمال في لندن بها أبراج وناطحات سحاب تضم مقرات شركات عديدة تعمل معظمها في القطاع المالي والمصرفي.
وبحسب معهد صناديق الثروات السيادية “SWFI”، فإن جهاز قطر للاستثمار يمتلك 256 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة على الصعيد العالمي. بما فيها 7 مليارات على الأقل مستثمرة مباشرة بالأسهم المتداولة في بورصة لندن، حيث يمتلك صندوق الثروة السيادي التابع لقطر 10.3% من الأسهم، وفقا لبيانات “رويترز”.
أمّا إجمالي استثمارات قطر في بريطانيا، فهي بحسب تصريحات الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كانت تبلغ نحو 30 مليار جنيه إسترليني في أبريل الماضي.
وفيما اتجه جهاز قطر للاستثمار إلى تنويع محفظته بعيدا عن أوروبا نحو مزيد من الاستثمارات في الولايات المتحدة وآسيا في العامين الماضيين، غير أن قطر لا تزال تستثمر بكثافة في بريطانيا وتملك حصصا في بنك باركليز ورويال داتش شل وسينسبري.
الكويت.. إحدى كبار المستثمرين في لندن
الأمر عينه ينطبق على الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، لديها أكثر من 592 مليار دولار في الأصول المدارة بحسب SWFI، تعد أيضا إحدى كبار المستثمرين في بريطانيا انطلاقا من وجود مكتب الاستثمار الكويتي في لندن.
يذكر أن الصندوق ضاعف استثماراته في بريطانيا على مدى الـ 10 سنوات الماضية إلى أكثر من 24 مليار دولار.
ير أنه رغم ضخامة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا، لا يمكن إخفاء حالة القلق التي تنتاب المستثمرين في العاصمة البريطانية في عدم اليقين وحالة “الغموض” في الأطر القانونية والتنظيمية للقطاع الاستثماري بعد الـ brexit، بحسب ما ورد في تصريح كبير الاقتصاديين في صندوق الاستثمار العماني Fabio Scacciavillani.
وفيما تؤكد المعلومات أن صندوق الاستثمار العماني لديه 6 مليارات دولار في الأصول المدارة، يحذر فابيو أنه إذا “استثمرت صناديق الثروة السيادية في المنطقة في الأصول البريطانية ، فهي ستكون قلقة في ما يتعلق بالعائدات الطويلة الأجل”.