قالت شركة «مايكروسوفت» الأميركية إنها تلقت من الحكومة الأميركية ما لا يقل عن 1000 طلب مراقبة، استهدفت محتوى المستخدمين لأغراض جمع المعلومات الخارجية، خلال النصف الأول من عام 2016.
ويزيد الرقم المنشور، في تقرير الشفافية نصف السنوي لـ«مايكروسوفت» على مثلي عدد الطلبات التي أفادت الشركة بأنها تلقتها بموجب «قانون مراقبة المعلومات الخارجية»، خلال الأشهر الستة السابقة، وهو أعلى رقم ذكرته الشركة منذ عام 2011، عندما بدأت إحصاء مثل هذه الطلبات الحكومية.
وبات نطاق سلطة التجسس الممنوحة لوكالات المخابرات الأميركية، بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية، يخضع للتدقيق المتكرر في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأكيدات لا أساس لها من الرئيس دونالد ترامب وجمهوريين آخرين، بأن البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، تجسس بشكل غير ملائم على ترامب ومساعديه.
وأضافت «مايكروسوفت» أنها تلقت بين 1000 و1499 أمراً بموجب «قانون مراقبة المعلومات الخارجية»، للحصول على محتوى مستخدمين في الفترة بين يناير ويونيو 2016، مقارنة بين صفر و499 أمراً، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2015، علاوة على النصف الثاني من عام 2015.
وذكر التقرير أن عدد حسابات المستخدمين، الذي تأثر بأوامر المراقبة انخفض خلال الفترة نفسها، بعد أن راوح بين 17 ألفاً و500 حساب، و17 ألفاً و999 حساباً، ليراوح خلال النصف الأول من من عام 2016 بين 12 ألفاً و12 ألفاً و499 حساباً.
وتسمح الحكومة الأميركية للشركات بالإفصاح عن حجم طلبات المراقبة، بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية في نطاقات واسعة، بدلاً من الأرقام المحددة.
وأوامر المراقبة التي تتم بموافقة قضاة في محكمة مراقبة المعلومات الخارجية، من أسرار الأمن القومي، ونادراً حتى ما يتم الكشف عن أمر مراقبة محدد بموجب قانون المراقبة.
بدورها، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، الثلاثاء الماضي، أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، حصل على أمر لمراقبة اتصالات مستشار «ترامب» السابق، كارتر بيج، في إطار تحقيق في صلات محتملة بين روسيا، وحملة ترامب لانتخابات الرئاسة.
وتنقضي صلاحية بعض مواد قانون مراقبة المعلومات الخارجية في نهاية العام، ما لم يصوت المشرعون الأميركيون لمصلحة إعادة السماح بها.
ويعمل المدافعون عن الخصوصية في «الكونغرس» على إدخال إصلاحات جديدة في الشفافية والإشراف على أي تشريع لمراقبة المعلومات الخارجية، ولتقييد عمليات البحث الحكومية عن البيانات الأميركية التي تم جمعها بطريق الخطأ، خلال عمليات المراقبة الخارجية.
ونشرت «مايكروسوفت» للمرة الأولى رسالة أمن قومي، وهي عبارة عن أمر مراقبة من دون تفويض يستخدمه مكتب التحقيقات الاتحادي. كما نشرت شركات تكنولوجيا أخرى، منها «تويتر» و«ياهو»، رسائل أمن قومي في الأشهر الأخيرة، بموجب إجراءات الشفافية التي يكفلها قانون حرية الولايات المتحدة، الذي أقره الكونغرس في عام 2015.