اكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، عن أن إجمالي موجودات البنوك الأردنية بلغ حوالي 55.27 مليار دينار وذلك حتى نهاية اب الماضي، منوها الى أن رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى الجهاز المصرفي الأردني سجل 56ر7 مليار دينار وهو ما يشكل 68ر13 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك.
وأشار المحروق الى إن البنوك أحد مصادر تمويل الحكومة من خلال استثمارها في أذونات وسندات الخزينة.
وفيما يتعلق بحجم الدين الداخلي من المصادر البنكية نوه المحروق الى انه شكل ما نسبته 42 – 56 % من الدين الداخلي للحكومة المركزية وذلك حتى نهاية منتصف العام الحالي.
اما بالنسبة الى أسعار الفائدة على السندات، بين المحروق أنها تتفاوت حسب تاريخ إصدار السند، وسعر الفائدة السائد في السوق وقت الإصدار، وبحسب فترة استحقاق السند.
وقال مدير الجمعية أنه كلما كان السند أطول أجلاً كان سعر الفائدة عليه أعلى، مشيراً إلى أن سعر الفائدة السائد في السوق وقت إصدار السند يعتبر من المحددات الرئيسية.
ولفت إلى أنه إذا كانت أسعار الفائدة في السوق المحلية والعالمية مرتفعة، تكون أسعار الفائدة على السند أعلى، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة على السندات شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال العام الحالي نتيجة انخفاض أسعار الفائدة السائدة في السوق عالمياً ومحلياً.
واكد المحروق إلى أن التمويل المقدم للحكومة من قبل الجهاز المصرفي لا يشكل مزاحمة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل، حيث أن السيولة المتوفرة في القطاع المصرفي تعتبر مرتفعة.
وأشار المحروق الى أن البنك المركزي الأردني ومن خلال إدارته للسيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي الأردني يحرص وبشكلٍ مستمر على توفير الأحجام المناسبة من الأموال القابلة للإقراض لكافة القطاعات الاقتصادية سواءٌ كانت للحكومة أو القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة للقطاع الخاص اكد المخلوف على انها نمت بنسبة 6.1 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أو ما مقداره 1460 مليون دينار، مؤكدا على أنها تشكل ما نسبته 93.4 %من إجمالي الزيادة في التسهيلات الائتمانية خلال هذه الفترة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ChM
