مجلة مال واعمال

مال واعمال… في لقاء مع الدكتورة هالة حسين حول واقع القطاع الزراعي المصري

-

مجلة مال واعمال – النسخة الورقية – العدد 173 – لا يزال قطاع الزراعة يمثل قطاعا هاما في مصر وبالرغم من الركود الاقتصادي منذ عام 2011 فإن قطاع الزراعة قد استطاع أن يظهر درجة عالية من المرونة في النمو واستطاع ان يستوعب نصيب متزايد من عملية تشغيل العمالة.
ويعتبر قطاع الزراعة أحد القطاعات الهامة في عملية تنمية مصر.
وللحديث اكثر حول واقع القطاع الزراعي المصري ودور المراة في التنمية الاقتصادية بشكل عام كان لنا هذا اللقاء مع الدكتورة هالة حسين واليكم الحوار…

مال واعمال … من هي هالة حسين؟
د.هالة حسين… صيدلانية، تعمل في صناعة الدواء وصناعة المطاعيم وعضو منتدب في بكسيرا ( الشركة القابضة للأمصال واللقاحات ومشتقات الدم) لمدة 3 سنوات، وعضو منتدب لشركة خدمات الدم لمدة 3 سنوات.
للأسف ليس لدينا مصنع ينتج مشتقات الدم (أدوية منقذة للحياة) في مصر أو في الشرق الأوسط كامل، لذلك تعتمد الدول العربية على استيراد هذه المنتجات وهي ليست موجودة إلا في إيران وإسرائيل.


مما دفعني الى القيام بعمل دراسة في بكسيرا لإنشاء مصنع لإنتاج هذه المنتجات وتم الموافقة عليه من دراسة الجمهورية، وتم انشاء أول مركز للتجميع، وبذلك أكون أول من يؤسس دراسة أول مركز لتصنيع مشتقات الدم.
ويتم تصنيع هذه المشتقات عن طريق أخذ البلازما (المادة الخام)، وتصنيعها لمنتجات مثل الألبومين، وحقن خاصة للذين يعانون من مرض نقص جين تجلط الدم؛ وهو مرض وراثي يسبب النزيف حتى الموت، بدورها تمنع هذه الحقن هذا المرض، وأيضا تصنيع حقن المناعة والتي تسمى(IVIG)، وهذا المشروع يعتبر مشروع دولة وليس مشروع أفراد؛ فهو بحاجة الى التشريعات.
وبجانب عملي كصيدلانية وصانعة للدواء والمطاعيم، فأنا أخصائية تغذية علاجية، وقمت بأخذ الدبلوم في هذا المجال للمساعدة في نشاطات الاتحاد، لتقديم التوعية للسيدات الحوامل والمرضعات، وكانت ندوات التوعية هذه مهمة بالنسبة لي، بالإضافة إلى أنني مدرب دولي معتمد في التنمية البشرية.
وأدرت شركة أدوية كبيرة تضم 2500 موظف لامتلاكي درجة الماجيستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية، في تخصصيّ ريادة الأعمال والموارد البشرية.
بالإضافة إلى ذلك، انا محكم في حاضنات الأعمال والمشروعات التي يقدمها الشباب؛ ليتمكنوا من الحصول على الدعم لمشاريعهم.

مال واعمال… كيف تصفين واقع القطاع الزراعي في مصر؟
د.هالة حسين…أستطيع القول بأن القطاع الزراعي في مصر معقول بين الدول العربية ولكنه لا يصل لمرحلة القول بأن ترجع مصر بلد زراعية مرة اخرى لأنها بالأصل بلد زراعي، ولكن للأسف حصلت تجاوزات وبناءات على الأراضي الزراعية مما أدى الى تقليل الرقعة الزراعية وهذا ما دعانا لعمل إصلاح للأراضي الزراعية في الصحراء مما يؤدي الى زيادة التكلفة، وقمنا بوضع الغرامات على اي شخص يقوم بالبناء على ارض زراعية للحفاظ على الأرض الخصبة الموجودة حول النيل والدلتا تحديداً.
وهنالك تجربة أقيمت بالتعاون مع الأسكوا والفا في مرسى مطروح لزراعة القمح ونجحت هذه التجربة، وبسبب حاجتنا لصوامع تخزين القمح بالرغم من التكلفة العالية ومصر تعاني بعد الثورة اقتصادياً، وكثرة المشاريع التي تم عملها ممكن أن تقوم بتعويض الفترة الماضية، ولا استطيع القول بأنني كهالة مقتنعة بأننا وصلنا للحد الأعلى ولا يزال أمامنا الكثير حتى نستطيع ان نصل.
لذلك، من الأمور الواجب العمل عليها أولاً؛ مخلفات الزراعة فهي مهمة جداً بالنسبة لتكلفة ازالتها واستثمارها على أي فلاح لذلك يجب أن نوفر له الادوات والأسمدة بأسعار مناسبة لمساعدته بسبب دخله الموسمي، ويجب أن تتضمن سياسة الدولة ما يدعم الفلاح ويشجعه.
مال واعمال… كيف اثرت حرب اوكرانيا على القطاء الزراعي العربي؟
د.هالة حسين…حرب أوكرانيا وروسيا كان لها تأثير على الاستيراد مما يدعونا كدول عربية أن نتعلم كيفية الاكتفاء الذاتي، ويجب على كثير من المنظمات مثل الأسكوا والفا والجامعة العربية وضع الاستراتيجيات والعمل بها وتمويلها، لأن المزارع الصغير عندما يصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي سيخفف عبء عن الدولة.

مال واعمال … نرى الباحثين يجتهدون في عمل الابحاث في العديد من القطاعات ومنها الزراعة كيف ترين العلاقة بين هذه الابحاث وترجمتها الواقع في الواقع؟
د.هالة حسين…هناك فجوة بين الأبحاث وبين تطبيقها على أرض الواقع لذلك، يجب أن يكون هنالك ربط بين الباحثين وبين الصناعة؛ فعلى سبيل المثال: هنالك مصنعين لعجينة الياسمين في قريتي بني سويف وطنطا في مصر تقوم بصنع عجينة الياسمين ومن ثم تصديرها لشركة شانيل للعطور في فرنسا.
مال واعمال … الصناعة والزراعة يرتبطان برباط قوي اخبرينا عن هذا الترابط؟
د.هالة حسين…ربط الصناعة بالمنتج الزراعي يؤدي الى تسهيل عملية التسويق، ولا نستطيع تهميش دور الثروات الحيوانية والسمكية ويجب النظر في معوقاتها والعمل على حلها.
وهنالك حلول وخبرات ودراسات في المركز القومي للبحوث بحاجة للتطبيق ويجب الربط بينها وبين الصناعة.


مال واعمال … انت الامين العام لاتحاد قيادات المرأة العربية اخبرينا عن هذا الاتحاد وابرز برامجه؟
د.هالة حسين… هو اتحاد عربي مؤسس من أعضاء مختلفة من دول عربية يعمل ضمن منظومة العمل العربي المشتركة مع جامعة الدول العربية ومن شروط هذه الاتحادات أن يكون مقرها أحد الدول العربية، مقرنا في السودان والأمانة العامة في مصر وأنا الأمين العام والدكتورة بدرية سليمان رئيسة الاتحاد وهي سودانية الأصل كونها مؤسسة الإتحاد.
يعمل الاتحاد على عدة محاور وأهداف اهمها التنمية المستدامة، التعليم، الصحة، التحول الرقمي، وأدخلنا مؤخراً موضوع المناخ والأمن الغذائي.
أما فيما يتعلق بمحور الصحة قمنا بعمل ندوة عن سرطان عنق الرحم وهو مرض انتقالي يصيب النساء والرجال، وعن المطعوم الخاص به كونه مرض فيروسي يحتاج الى تطعيم، وكان هذا الفيروس له ميزتان الأولى أن تغيرات الخلايا له تحتاج وقت مما يساعد في سهولة اكتشافه قبل أن يصل الى مراحل متقدمة والميزة الثانية أن له مطعوم.
وبالتعاون مع جمعية منظار عنق الرحم وهي جمعية أهلية في مصر وعضو جمعية منظار عنق الرحم الدولية ومن خلال الشراكات وصلنا الى الهدف رقم 17، وهناك شراكة ما بين هذه الجمعية وبين الاتحاد حتى نستطيع أن نكمل التوعية، واستطعنا بفضل الله أن ندخلها كمبادرة رئيسية في جميع محافظات مصر.
أي منطقة ريفية في أي بلد يكون اهتمامها بالصحة قليل ويعاني من نقص بالإمكانيات ولكنني أنوه بالقول بأن وسائل التقنية الحديثة والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لها دور كبير حالياً في إيصال كل شيء بشكل أسرع مما كانت عليه قديماً من وسائل تقليدية مثل التلفاز والصحف اليومية.
وضمن مبادرة “حياة كريمة” في مصر تم الاهتمام بمناطق الصعيد والريف وتهدف المبادرة الى تنمية القرى من الناحية الصحية والاجتماعية والبيئية من خلال تحسين البيوت وسقوفها ضد الأمطار ولأن الدولة وحدها لا تستطيع القيام بهذا وحدها تمت الاستعانة بجمعيات المجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف.
تأخذ هذه الجمعيات ميزانيتها من وزارة التضامن وتبدأ العمل على تحقيق الأهداف في القرية التابعة لها، فبالتالي يصبح الموضوع أسهل ولأن التواصل مع جمعية معينة أسهل وأسرع من التواصل مع قرية ككل.
هذا هو عمل هذه الجمعيات وهي بحاجة إلى امكانيات تنفيذية بمعنى أن المحافظ يساند ويساعد ليس في الأمور المادية وإنما في الخدمات وأمور التصاريح كعمل تشاركي بين القطاعين العام والخاص.