في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز موقعها كمركز للمالية الإسلامية وللمساهمة في تطوير سوق هذه الصناعة عالميا، أطلقت الحكومة الماليزية الجمعة علامة تجارية جديدة تحت عنوان “ماليزيا: السوق المالي الإسلامي العالمي”.
وتهدف الخطوة الماليزية إلى توجيه دعوة للمجتمع الاقتصادي العالمي للتعاون والاستفادة المتبادلة من السوق الماليزي في مجال التمويل الإسلامي، لمواصلة دفع عملية تطوير هذه الصناعة من خلال الابتكار وزيادة تدفق الصفقات التجارية العابرة للحدود.
ووفقا للدكتور يونس صوالحي المحاضر بكلية المالية والمصرفية الإسلامية التابعة للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا فإن تدشين العلامة التجارية للمالية الإسلامية بماليزيا ينطوي على أن السلطات الإشرافية تعتقد أن المالية الإسلامية في ماليزيا وصلت من النضج إلى ما يسمح لها بتسويق نموذجها إقليميا وعالميا.
ويرجع الفضل في ذلك إلى شمولية أطرها التنظيمية والإشرافية والشرعية والقانونية، التي تطورت طيلة العقود الثلاثة الماضية.
وأضاف صوالحي -في حديث للجزيرة نت- أن تسويق النموذج المالي الإسلامي الماليزي يعد خطوة ذكية في تحويل التجربة إلى علامة تجارية قابلة للتسويق، مما يعني زيادة حجم الاستثمارات العالمية والإقليمية في السوق المالي الماليزي.
وتابع أن ذلك سيؤدي إلى “دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير السيولة وزيادة الإنتاج ودعم الموازنة العامة، والتقليل من الدين العام، والتحكم في التضخم والتركيز على الاقتصاد الحقيقي المعتمد على السلع الحقيقية”.
التواؤم مع الشريعة
ووفقا لخبراء في التمويل الإسلامي فإن إطلاق هذه العلامة سيرشح ماليزيا لأن تكون النموذج الأمثل عالميا في صناعة التمويل الإسلامي، لكنه يتطلب مرونة كبيرة في المواءمة بين الأطر القانونية والإشرافية المحلية مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ويرى مستشار التمويل الإسلامي الدكتور محمد فؤاد عبد الله يوه أن التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة التمويل الإسلامي والذي يحد من انتشاره في بعض الدول كسنغافورة وهونغ كونغ واليابان وكوريا يكمن في إيجاد آليات تشريعية إسلامية مبتكرة تتواءم مع التشريعات والقوانين المحلية في تلك البلاد.
وضرب الدكتور يوه في حديث للجزيرة نت عدة أمثلة لتعارض القوانين المحلية في تلك البلاد في مجال حل النزاعات المالية مع أحكام التشريع الإسلامي، “ما أدى إلى رفض البرلمانات إقرار تشريعات التمويل الإسلامي كما حدث في كوريا واليابان”.
وأشار إلى أن هناك توجهات لدى هيئات الإشراف على المصرفية الإسلامية لاعتماد بعض النظم والقوانين الدولية “كالدستور الإنجليزي الذي لا تتعارض مواده في مجال حل النزاعات المالية وقانون الحق العام مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وقال يوه إن البنك المركزي الماليزي يسعى لإيجاد بدائل لتشجيع تعاملات المالية الإسلامية عبر إقرار قوانين لتسهيل ممارسة أعمالها كخفض الضرائب والتكاليف وتخفيف الإجراءات وتقديم الإحصاءات والتدقيق وإدارة المخاطر.
وتسعى ماليزيا باستمرار لتعزيز دورها باعتبارها واحدة من الوجهات الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، الذي يشمل الخدمات المصرفية الإسلامية والسوق المالية الإسلامية، والتكافل وإعادة التكافل، والخدمات المساعدة المهنية، وتنمية البنى التحتية والصناديق الإسلامية وإدارة الثروات، والصكوك التي تجاوزت حصتها فيها نحو 68%.