شهد مؤشر الدولار الأميركي ارتفاعاً هو الأكبر خلال الأسابيع السبعة الأخيرة، وذلك بفضل المعطيات الاقتصادية القوية القادمة من الولايات المتحدة الأميركية، فقد ارتفع المؤشر الصناعي إلى اعلى مستوى له خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، اما مبيعات المساكن القائمة فقد ارتفعت بنسبة 1.3% فضلاً عن أن المؤشرات الاقتصادية الرائدة قد سجّلت الارتفاع الثالث لها على التوالي خلال شهر ابريل، ما يؤكد على أن الاقتصاد الأميركي يستمر في استعادة زخمه السابق خاصة بعد التراجع الحاد الذي شهده مع بداية السنة.
أما اليورو فقد تراجع للأسبوع الثالث على التوالي مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.3614 وذلك بعد أن حقق ارتفاعاً مع بداية الشهر بلغ حد 1.3992، حيث أنه تأثر سلباً بالمؤشرات الاقتصادية الضعيفة الصادرة مؤخراً في منطقة اليورو، فبحسب البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأسبوع الماضي، فإن مؤشر PMI الصناعي لمنطقة اليورو قد تراجع الى أدنى مستوى له خلال السنوات الست الأخيرة ليصل إلى 52.5 خلال شهر مايو، اما مؤشر PMI الألماني فقد تراجع الى أدنى مستوى خلال الأشهر الستة الأخيرة ليصل إلى 52.9 خلال شهر مايو، هذا وقد تراجع مؤشر PMI الفرنسي كذلك خلال شهر مايو الى أدنى مستوى للأشهر الثلاثة الاخيرة ليصل إلى 49.3. وفي المقابل، تراجع اليورو ايضاً بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال السنتين والنصف الأخيرتين مقابل الدولار الأميركي وذلك بعد أن أعلن محافظ البنك المركزي الأوروبي دراغي عن استعداد المشرعين لخفض سعر اليورو الأساسي والذي يتم التداول فيه حالياً عند 0.25%، او القيام بتدابير استثنائية في هذا الخصوص على غرار خفض سعر الودائع إلى ما دون الصفر.
وحسب تقرير موسع لبنك الكويت الوطني فقد تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بعض الشيء ليصل إلى أدنى مستوى عند 1.6810، خاصة مع خيبة أمل المستثمرين حيال التقرير الأخير الخاص بالناتج المحلي الإجمالي بالرغم من أنه لم يفترض بالتقرير الأخير أن يقدم أي مفاجأة تذكر، بل انه سيقدم تأكيداً على الارتفاع الأخير الذي بلغ نسبة 0.8%، إلا أن المستثمرين لا يزالون متأملين حيال امكانية ارتفاع المؤشر أكثر من ذلك مع العلم أن التقرير الأخير كان بحسب التوقعات الاقتصادية وبالتالي فقد تراجع سعر الجنيه الاسترليني للمرة الأولى منذ 6 ايام ليقفل الأسبوع عند 1.6830.
ومع بداية الأسبوع تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ليصل إلى أدنى مستوى له عند 100.80، ثم ارتفع لاحقاً ليصل إلى 101.96 وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي الياباني عن استمرار برنامج التيسير الكمي، وذلك مع تأكيده على التزامه برفع اسعار التضخم.
وبحسب ما أفاد به محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة والذي انعقد يوم 29 – 30 من شهر ابريل، فقد تباحث كل من اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ومجلس الحاكمين وهيئة الاحتياطي الفدرالي وذلك فيما يتعلق بتعديل السياسات المتبعة، كما تباحثوا في الحاجة الى تحسين بيان التوقعات الارشادية فيما يتعلق بنسبة الفائدة، كما تم عرض مشروع عمل يتعلق بالآليات المستخمة للتحكم بتكاليف الاقراض على المدى القصير وذلك بعد أن يتم رفع نسبة الفائدة فوق مستوى الصفر.
واشار المجتمعون إلى أن برنامج الحوافز المتبع حالياً والذي يهدف الى خفض نسبة البطالة لن يؤدي الى ارتفاع غير مرغوب به في نسبة التضخم، مع العلم ان نسبة التضخم ستبقى دون الحد المستهدف عند نسبة 2%، ولفت المجتمعون كذلك إلى أن نسبة العمالة لن ترتفع على حساب نسبة التضخم.
من جهة اخرى ارتفع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الأميركية بمقدار 28 الف مطالبة ليصبح العدد الإجمالي عند 326 الف مطالبة، خلافاً للعدد المتوقع عند 310 الاف مطالبة، اما مجمل المكاسب المتحققة فقد تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر لعام 2007، وهو ما يدل على أن سوق العمل الأميركي سيحتاج الى بعض الوقت من أجل تحقيق نمو ثابت ومستقر، أما معدل طلبات تعويضات البطالة الشهري فقد تراجع من 323,5 الف الى 322,5 الف مطالبة.
سجلت مبيعات المساكن الحالية في الولايات المتحدة ارتفاعاً بلغ نسبة 1.3% ليصل الارتفاع السنوي لها الى 4.65 مليون وحدة سكنية، مع اختلاف بسيط عن الحد المتوقع من قبل السوق عند 4.68 مليون وحدة سكنية، مع العلم أن ذلك يؤكد على استمرار سوق الإسكان في استعادة عافيته بعد أن تراجع بعض الشيء خلال النصف الثاني من عام 2013 نتيجة لارتفاع أسعار الرهونات العقارية وأسعار المساكن، هذا وقد ارتفع حجم الموجودات من المساكن المتوفرة للبيع بشكل ملحوظ وبنسبة 16.8% ليصل العدد الإجمالي إلى 2.29 مليون وحدة سكنية خلال شهر ابريل، مسجلة الارتفاع الأكبر لها في الموجودات منذ اغسطس 2012.
شهد مؤشر PMI الصناعي الأميركي ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر مايو وذلك من 55.4 ليصل إلى 56.2 وهو الحد الأعلى له خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما سجل الإنتاج الصناعي في البلاد الارتفاع الأكبر له خلال السنتين الأخيرتين. والجدير بالذكر أن التحسن الأخير في مؤشر PMI الصناعي يدل على أن القطاع الصناعي سيقدم دعماً كبيراً للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من السنة خاصة بعد التراجع الذي شهده خلال الربع الأول، والذي أتى كنتيجة للظروف المناخية السيئة.
