ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، في مصر للقطاع الخاص غير النفطي هامشياً في ديسمبر 2018.
وأوضح بيان صادر عن البنك، اليوم الخميس، أن المؤشر الذي يقيس اقتصاد القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط، ارتفع إلى 49.6 نقطة في ديسمبر 2018، مقابل 49.2 نقطة في نوفمبر السابق له.
وبحسب البيان، سجل المؤشر أعلى قراءة له في أربعة أشهر، حيث اقترب من المستوى المحايد (50.0 نقطة) الذي يفصل التوسع عن الانكماش.
ولفت البيان إلى أن تحسن المؤشر الرئيسي جاء مدعوماً بأضعف تراجع في الطلبات الجديدة في سلسلة التراجع الحالية المستمرة لأربعة أشهر.
وأظهر المؤشر زيادة أسعار المشتريات بأبطأ معدل في ست سنوات، وتراجع معدل التوظيف للشهر الثالث على التوالي.
وأشار البيان إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهد تدهوراً طفيفاً لأوضاع التشغيل في ديسمبر، حيث انخفضت الطلبات الجديدة بأبطأ معدل في أربعة أشهر.
وتابع: ازداد حجم النشاط الشرائي بأسرع معدل منذ شهر مايو، في حين استمر تراجع معدل التوظيف.
وأظهر المؤشر تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخرى، مسجلاً قراءة قياسية منخفضة جديدة على مستوى تاريخ الدراسة.
وشهد إنتاج الشركات المصرية انكماشاً بمعدل أسرع قليلاً في ديسمبر لكن الانخفاض ظل هامشياً، الأمر المشجع هو أن النشاط الشرائي توسع بأقوى وتيرة في سبعة أشهر؛ حيث قام عدد من الشركات بزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج استجابة لزيادة الأعمال الجديدة، بحسب البيان.
وذكر البيان أن مستوى الثقة ظل ضعيفاً بشكل نسبي على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال ديسمبر، لافتا إلى توقع معظم الشركات أن يظل الإنتاج كما هو دون تغير في الـ 12 شهراً المقبلة، في حين توقع %24 تحسنًا، وخطط البعض لزيادة أعمالهم.
وبحسب بيانات المركزي للإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي 15.6% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بمستوى عند 26.7% خلال نفس الفترة من عام 2017.
وبحسب استطلاع أجراه مباشر، تشير غالبية التوقعات إلى اتجاه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 2-3% خلال العام المقبل، وذلك مع متوسط تضخم يتراوح بين 13-15% خلال 2019.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.9% في 2019، و13.9 % خلال العام الجاري.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2 %في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.