أشارت بيانات شهر فبراير إلى تحسنٍ آخر في الأوضاع الإجمالية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي، مدفوعًا بزيادات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة، مع ارتفاع نمو الأعمال الجديدة إلى أعلى مستوى في 24 شهرًا.
فقد سجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي – المعدَّل موسميًا – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي – سجّل 56.2 نقطة، أي أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة) للشهر الثاني عشر على التوالي. وانخفضت القراءة الأخيرة عن مستوى شهر يناير الأعلى في 23 شهرًا وهو 57.1 نقطة، لكنها كانت أعلى من متوسط السلسلة (55.1 نقطة).
وكان قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الفرعي الأفضل أداءً للمرة الأولى في ستة أشهر (سجل المؤشر 58.3 نقطة) يليه قطاع السفر والسياحة (سجل المؤشر 57.0 نقطة). في الوقت ذاته سجلت شركات الإنشاءات تباطؤًا في زخم النمو خلال شهر فبراير، مع انخفاض المؤشر من 55.4 نقطة إلى 53.3 نقطة في بداية العام.
وتشير القراءة الأقل من 500 إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: “أظهرت بيانات مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي في شهر فبراير أن القطاع الخاص غير النفطي في دبي لازال يشهد نمواً متواصلاً. إلا أن النمو الكبير في الإنتاج والطلبيات الجديدة، والذي يدل على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2017، لم ينعكس على نمو في الوظائف المتاحة، بينما لازالت المنافسة الشديدة في هذا القطاع تلقي بظلالها على أسعار البيع.”