أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى تحسنٍ قوي في الظروف التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي، مدفوعًا بارتفاعات قوية في الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة.
وارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي المعدل موسميًا إلى 55.2 نقطة في شهر نوفمبر مقارنة بـ53.2 نقطة في الشهر السابق، ما يشير إلى تحسن أسرع في الظروف التجارية الإجمالية منذ شهر أغسطس، إضافة إلى تماشي النمو الإجمالي مع المتوسط المسجل منذ بدء الدراسة في بداية 2010 (55.1 نقطة).
ظل قطاع السفر والسياحة هو الفئة الأفضل أداءً في شهر نوفمبر (حيث سجل مؤشره 57.5 نقطة) يليه قطاع الجملة والتجزئة (56.1 نقطة)، بينما شهدت شركات الإنشاءات ارتفاعا متواضعًا في الظروف التجارية (حيث سجل المؤشر 51.8 نقطة)، وهو ما يعكس بشكل جزئي زيادة أخرى متواضعة في الأعمال الجديدة الواردة خلال شهر نوفمبر.
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسعا عاما. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:
“أشارت نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي لشهر نوفمبر الماضي إلى تسارع وتيرة النمو لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مدفوعاً في الغالب بقطاعي السفر والسياحة. وقد أسهم قرار منح تأشيرات الدخول عند الوصول لمواطني جمهورية الصين الشعبية، التي أعلنها في سبتمبر الماضي في تعزيز نمو هذا القطاع على مدى الشهرين الماضيين”.
النتائج الأساسية
– أقوى تحسن في الظروف التجارية للقطاع الخاص في دبي منذ شهر أغسطس
– قطاع السفر والسياحة يسجل أقوى نمو، مدفوعا بالجملة والتجزئة
– خلق الوظائف لا يزال هامشيًا في شهر نوفمبر
النشاط التجاري والتوظيف
كان تعافي المؤشر الرئيسي مدفوعًا بتوسع حاد ومتسارع لإنتاج القطاع الخاص في شهر نوفمبر.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة على قوة طلب العملاء إلى جانب البدء في مشروعات جديدة ونجاح استراتيجيات تخفيض الأسعار.
وخالف قطاع الإنشاءات التوجه العام في شهر نوفمبر، حيث هبط نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في ظل تقارير تفيد بتراجع الإنفاق الاستثماري بين العملاء.
وازدادت مستويات التوظيف بشكل طفيف في شهر نوفمبر، لكن معدل خلق الوظائف ظل ضعيفًا مقارنة بالاتجاهات المسجلة قبل منتصف 2015.
وأشارت بيانات القطاعات إلى عودة نمو الوظائف في قطاع السفر والسياحة والجملة والتجزئة، لكن شركات الإنشاءات أشارت إلى تراجع في مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ شهر يونيو.
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي™
الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري
وكانت زيادة حجم الأعمال الجديدة هي السبب الرئيسي وراء زيادة الأعمال الجديدة خلال شهر نوفمبر.
وأشارت القطاعات الثلاثة الكبرى إلى زيادة سرعة نمو المبيعات. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن تحسن التراجع الاقتصادي وزيادة الثقة بين العملاء قد عززا الزيادة في الأعمال الجديدة.
وأعربت شركات القطاع الخاص في دبي عن تفاؤلها بشأن توقعات النمو للعام المقبل خاصة شركات السفر والسياحة.
وذكر عدد من الشركات أن هناك مشروعات متعلقة بمعرض إكسبو 2020، إلى جانب تطلعات نحو تحسن عام في الظروف الاقتصادية على مستوى المنطقة.
تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة
أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج قد ارتفع إلى أقوى مستوى في خمسة أشهر، مدفوعًا بالزيادة الأكثر حدة في تكاليف قطاع الإنشاءات منذ شهر أغسطس 2015.
وتشير التقارير إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، حيث استمرت شركات القطاع الخاص في تقليل متوسط أسعارها في شهر نوفمبر، وبذلك تكون تخفيضات الأسعار قد استمرت لأربعة أشهر متتالية، وهو أمر مرتبط بالضغوط التنافسية ومحاولات جذب أعمال جديدة.
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي: ملخص القطاع
الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري
وكانت زيادة حجم الأعمال الجديدة هي السبب الرئيسي وراء زيادة الأعمال الجديدة خلال شهر نوفمبر.
وأشارت القطاعات الثلاثة الكبرى إلى زيادة سرعة نمو المبيعات. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن تحسن التراجع الاقتصادي وزيادة الثقة بين العملاء قد عززا الزيادة في الأعمال الجديدة.
وأعربت شركات القطاع الخاص في دبي عن تفاؤلها بشأن توقعات النمو للعام المقبل خاصة شركات السفر والسياحة.
وذكر عدد من الشركات أن هناك مشروعات متعلقة بمعرض إكسبو 2020، إلى جانب تطلعات نحو تحسن عام في الظروف الاقتصادية على مستوى المنطقة.
تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة
أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج قد ارتفع إلى أقوى مستوى في خمسة أشهر، مدفوعًا بالزيادة الأكثر حدة في تكاليف قطاع الإنشاءات منذ شهر أغسطس 2015.
وتشير التقارير إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، حيث استمرت شركات القطاع الخاص في تقليل متوسط أسعارها في شهر نوفمبر، وبذلك تكون تخفيضات الأسعار قد استمرت لأربعة أشهر متتالية، وهو أمر مرتبط بالضغوط التنافسية ومحاولات جذب أعمال جديدة.
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي: ملخص القطاع