كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بإمارة دبي عن ارتفاعه من 57.6 نقطة في شهر أبريل الماضي إلى 55.7 نقطة في شهر مارس 2019.
وأوضح بيان اطلعت عليه “أخبار اليوم” أن التحسن الشهري الحاد في الأوضاع التجارية بالدولة جاء بأكبر معدل له منذ شهر ديسمبر 2017.
وأشار البيان إلى تسارع حاد في معدل نمو الطلبات الجديدة في الشركات غير المنتجة للنفط بالإمارات، ووصلت وتيرة التوسع إلى أعلى مستوى في 16 شهراً.
وشهد الطلب الخارجي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث دفعت الأعمال الجديدة القادمة من السعودية وعمان تحديداً معدل النمو في طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في قرابة أربع سنوات.
وأدت زيادة الطلبات الجديدة إلى جانب عدد من المشروعات المستمرة إلى زيادة كبيرة في النشاط التجاري في شهر أبريل. علاوة على ذلك، كان معدل التوسع هو الأسرع منذ شهر يناير 2015.
وأدت الخصومات المقدمة للعملاء إلى تراجع في أسعار المنتجات للشهر السابع على التوالي، وهو تراجع أقوى مما شهده شهر مارس.
وتمكنت الشركات من تخفيض الأسعار بفضل غياب الضغوط التضخمية على التكاليف بشكل نسبي. وارتفعت كل من أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف بشكل هامشي فقط في شهر أبريل.
وفي محاولة للحد من تضخم التكاليف، ارتفعت مستويات التوظيف بشكل طفيف فقط مرة أخرى في بداية الربع الثاني، بالرغم من الزيادات القوية في عبء العمل.
وأدى النمو الحاد في الطلبات الجديدة والضعف النسبي للتوظيف إلى زيادة حجم الأعمال غير المنجزة بوتيرة أسرع.
ووصل مستوى ثقة الشركات في شهر إبريل إلى أعلى مستوياته منذ بدء السلسلة قبل سبع سنوات، حيث ارتفع مستوى في التفاؤل بشأن النشاط التجاري خلال ال 12 شهراً المقبلة بفضل ارتفاع الطلبات الجديدة.
واستمرت زيادة النشاط الشرائي بشكل حاد، في حين وصل معدل تراكم مخزون المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ شهر مارس 2018.
وعلى الرغم من ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج، انخفضت مدد مواعيد تسليم الموردين في ظل استجابة الموردين بشكل جيد لطلبات زيادة سرعة التسليم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-w2P
