يواجه إلون ماسك، مؤسس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية ، دعوى قضائية عقب تصريحاته الصادمة الأخيرة عن خصخصة الشركة.
وكان ماسك قد إن سحب أسهم تيسلا من البورصة الأمريكية ربما “يكون المسار الأمثل لتقدم” شركته.
وأشعل هذا التصريح شرارة موجة من الارتفاع الحاد لأسهم الشركة التي حققت مكاسب بحوالي 11 في المئة ليستقر سعر السهم عند 380 دولارا قبل معاودة الهبوط.
ويزعم المضاربون في أسواق الأسهم أن تصريحات مؤسس الشركة كانت مضللة للأسواق.
وأعلن ماسك أنه قد يلجأ إلى تحويل تيسلا من شركة مساهمة إلى شركة خاصة في إطار صفقة بقيمة 72 مليار دولار على أساس تقديرات لسعر السهم الواحد بحوالي 420 دولارا.
ولا يزال من غير المعروف كيف سيوفر ماسك قيمة هذه الصفقة، التي إن تمت، سوف تكون الأكبر من نوعها في أكثر من عشر سنوات.
تذبذب السعر
كرر ماسك، الذي يملك حوالي 20 في المئة من أسهم الشركة، شكواه في أكثر من مناسبة من أن المستثمرين من بائعي أسهم الشركة غالبا ما يتبنون ممارسات “دعاية سلبية” ضدها.
ورجح أن تحويل الشركة إلى ملكية خاصة من شأنه أن يحميها من تذبذب سعر السهم والضغوط التي تتحملها الشركة من أجل تحقيق الخطة المالية ربع السنوية.
ويقترض المضاربون من أجل شراء الأسهم بهدف بيعها وإعادة شرائها مرة ثانية بأسعار أقل للاستفادة من فارق السعر، وهم الفئة التي زعمت أنها تعرضت لخسائر بملايين الدولارات جراء تصريحات مؤسس تيسلا.
وزعم بلانتيف كالمان، الذي رفع الدعوى القضائية ضد إلون ماسك، أن الإعلان استهدف “تمزيق المضاربين”.
وتتهم الدعوى القضائية لبلانتيف، ودعوى أخرى رفعها وليام شامبرلاين، ماسك بخرق القوانين الفيدرالية الحاكمة لتداول الأوراق المالية في البورصات الأمريكية.
ولم يعلق ماسك أو شركة تيسلا على الدعاوى القضائية التي أُعلن عنها، وهي الدعاوى التي رُفعت أمام محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية.