كشفت مؤسسة فوكس للأبحاث الاقتصادية إن محلليها عدلوا توقعاتهم بعد بدء الاقتصاد المصري في التعافي تدريجياً، وفقاً لأحدث البيانات، رغم أن قطاع الأعمال غير البترولي واصل التدهور.
ويتوقع المحللون بالمؤسسة نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد بحوالى 3.1% خلال السنة المالية 2017- 2018، وهي أعلى بنحو 10 نقاط أساس، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي، على أن ترتفع النسبة إلى 3.8% خلال العام التالي.
وكان مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني أبرز وصوله لأعلى تقييم منذ تسعة أشهر عند معدلات 47 نقطة أبريل الماضي، لكنه لا يزال تحت 50 نقطة، ما يعني استمرار تدهوره لكن بوتيرة أقل حدة.
وأضافت الورقة، أن هذا التحسن جاء متزامناً مع إعلان البنك المركزي ارتفاع احتياطى النقد الأجنبي أبريل الماضي إلى 28.5 مليار دولار بدعم من استثمارات الأجانب.
وتدرس بعثة من صندوق النقد الدولي فى القاهرة، حالياً، تطور برنامج الإصلاح المتفق عليه عند إقرار قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر الماضي، تمهيداً لصرف الشريحة الثانية منه في الشهور المقبلة.