واضاف حسان في بيان لوزارة التخطيط امس، ان الاجتماع الذي سيلقي رئيس الوزراء فايز الطراونة الكلمة الافتتاحية فيه سيعقد تحت عنوان «تبادل خبرات المرحلة الانتقالية لتحفيز النمو والاستثمار».
ويهدف المؤتمر الذي يعقد بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والشركاء من المؤسسات التمثيلية للقطاع الخاص الى تحديد مجالات عمل البنك واولويات الاستثمار في القطاعات والمشاريع المختلفة بالإضافة الى مجالات الدعم الفني التي يمكن ان يقدمها البنك للمملكة في هذه القطاعات.
وكان حسان عقد اجتماعا مع رئيس البنك وعدة اجتماعات أخرى مع الإدارة العليا في البنك الاسبوع الماضي لتحديد أولويات عمل البنك في الأردن للفترة المقبلة وذلك ضمن استراتيجيات وبرامج الحكومة لتعزيز النمو وتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية مختلفة.
وقال حسان ان الاردن يركز في المرحلة الحالية على اولوية تمويل القطاعات المنافسة وتوسعتها بهدف زيادة فرص التشغيل، مشيرا الى ان البنك ابدى اهتماماً بدعم قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الغذائية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني في هذه المجالات كافة.
ومن ضمن الاولويات التي يركز عليها الاردن المساهمة في التنمية المحلية وتنمية المحافظات من خلال العمل مع البلديات وتعزيز قدرتها في المجال الاستثماري والتنموي بالإضافة إلى توفير دعم لقطاع التمويل المتناهي الصغر، وتعزيز قدرة الاردن على تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص حيث هناك اهتمام كبير من البنك لدعم مشاريع الطاقة البديلة ومشاريع البنى التحتية المختلفة.
يشار الى ان الاردن بدأ مباحثات الانضمام الى البنك قبل عام حيث كان هناك دعم واسع من الاتحاد الاوروبي ومجموعة الثمانية لشمول الأردن وتونس كعضوين جديدين من المنطقة العربية تقديرا للجهود التي يبذلها الاردن على صعيد الاصلاحات السياسية والاقتصادية.
علما بأن الاردن كان قد وقع اتفاقية الانضمام الى البنك في كانون اول 2011.
ومن المتوقع ان يستفيد الاردن من عمليات البنك بعد توقيع اتفاقية المقر خلال الصيف المقبل، ما سيتيح امام القطاع الخاص الاردني الاستفادة من نافذة تمويلية للدول الاعضاء من المنطقة العربية (الاردن وتونس ومصر وتونس والمغرب) تصل الى حوالي مليار دولار للاستثمار في القطاع الخاص خلال العام القادم.
وسيشارك في المؤتمر عدد من الوزراء السابقين وممثلي شركات كبرى في الشرق الأوسط واوروبا وتركيا، وذلك لعرض تجارب دول شرق ووسط أوروبا في الاصلاحات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى توفير فرص للعمل المشترك بين القطاع الخاص الأردني والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.