تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنظم هيئة التأمين فعاليات مؤتمر التأمين الإسلامي في أبوظبي خلال يومي (8 – 9) مارس 2015 تحت شعار «الواقع وآفاق تطوير قواعد التأمين الإسلامي». وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين: إن مؤتمر التأمين الإسلامي يسعى لتأسيس مرجعية علمية وفقهية انطلاقاً من أبوظبي لتطوير صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم، وتحقيق نقلة نوعية في القواعد الشرعية والقانونية لأعمال التأمين التكافلي.
وأوضح أن مؤتمر التأمين الإسلامي سيعمل من جلساته العلمية والمشاركين من صناع القرار وأصحاب المصلحة والخبراء المتخصصين في جانبي التأمين وفقه المعاملات المالية الإسلامية، على رصد واقع صناعة التأمين الإسلامي ووضع تصور شامل لمستقبلها بما يضمن تطوير القواعد الشرعية والقانونية لأعمال التأمين الإسلامي بغية استدامة نمو شركات التأمين الإسلامي وأسواق التكافل العالمي.
وأكد أن تنظيم الهيئة لهذا المؤتمر العالمي يأتي في ظل النمو والانتشار المتزايد الذي تحققه صناعة التأمين الإسلامي في دولة الإمارات والمنطقة والاسواق العالمية نتيجة اتساع نطاق الطلب على منتجات هذا النوع من التأمين من قبل شرائح واسعة من العملاء في أسواق المنطقة والعالم كافة.
تفاؤل
وأضاف: شهدت دولة الإمارات تحديداً ودول المنطقة عموماً نمواً قوياً في هذه الصناعة خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي دفع الخبراء إلى رسم صورة متفائلة لمستقبل هذه الصناعة على مستوى العالم.
وأكد أن توسيع نطاق هذه الصناعة بالصورة المنشودة يتطلب تجاوز العقبات التي تواجهها، مشيراً إلى ضرورة وضع إطار وتصور شامل للمستقبل بشكل جماعي والعمل على تمكين هذه الصناعة من النواحي القانونية والتنظيمية والشرعية.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الهيئات الرقابية والإشرافية والشركات والخبراء والمتخصصين في كلٍّ من الوطن العربي والعالم الإسلامي، إضافة إلى المنظمات والمجالس المختصة بالخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
أهداف
ويهدف مؤتمر التأمين الاسلامي إلى تحقيق جملة أهداف تخدم صناعة التأمين الاسلامي أبرزها التعريف بالدور المهم لقطاع التأمين التكافلي في حماية الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية الاقتصادية لأفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي وتعزيز ثقة الأسواق بمنتجات التأمين الإسلامي وخدمات التكافل، وتعزيز فرص النمو في صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم من خلال وضع التشريعات والقوانين الدافعة للتطوير من النواحي القانونية والشرعية.
كما يهدف المؤتمر إلى رصد التحديات الحقيقية التي تواجه صناعة التأمين التكافلي وتحديد وسائل وأدوات مواجهتها وتجاوزها، وكيفية تطوير الضمانة (SECURITY) التي تقدمها شركة التأمين التكافلي للمشتركين المتعاملين معها، وتوسيع قاعدة الشفافية في أعمال شركات التأمين التكافلي من أجل خلق مزيد من الروابط بين الشركة والمشتركين، وبالتالي زيادة مساهمة قطاع التأمين بشكل عام في إجمالي الناتج المحلي.
تطوير الأسس والقواعد
ويركز المؤتمر خلال يومين على عدة محاور أساسية تعالج واقع صناعة التأمين الإسلامي وترصد التحديات وصولاً إلى توفير المتطلبات الأساسية الحالية والمستقبلية لتطوير هذه الصناعة.
وهذه المحاور هي رؤية جديدة لأعمال التأمين التكافلي في الإمارات والمنطقة والعالم، والأسس والقواعد الشرعية التي يقوم عليها التأمين الاسلامي (التكافلي)، وكيفية تطوير الأسس والقواعد الشرعية للعلاقة بين المشتركين وشركة التأمين التكافلي من ناحية الضمانة (SECURITY) التي تقدمها الشركة للمشتركين، وأهمية تقنين قطاع التكافل، واطلاع المشتركين على سير الأعمال في شركات التأمين التكافلي وكيفية إشراكهم في الرقابة الفنية والمالية على أعمال الشركة، والحوكمة في شركات التأمين الاسلامي، والحسابات الفنية لحساب المشتركين (المدخلات، المخرجات، النتائج وكيفية تحديد الكلف التي يحمل بها حساب المشتركين)، والقواعد التي يتم على أساسها توزيع الفائض في حساب المشتركين.
يذكر أن هيئة التأمين أصدرت أخيراً القرار رقم (26) لعام 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، والذي ينظم النشاط المالي والفني و الاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة.
تعليمات هيئة التأمين تتفق مع مبادئ الشريعة
تنسجم التعليمات الصادرة مع نظام التأمين التكافلي المعمول به في الدولة والصادر عن هيئة التأمين وتتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء، إذ تم بيان السياسات الواجب اتباعها في شركات التأمين التكافلي من حيث نموذج الوكالة أو نموذج الوكالة والمضاربة معاً، إضافة الى الأحكام المتعلقة بتوزيع الفائض على المشتركين في أعمال التأمين التكافلي وضرورة الفصل بين موجودات حسابات المشتركين وحسابات المساهمين في الشركة.
وتتضمن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي سبعة فصول تنظيمية رئيسية تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية.