واكد المشاركون على ضرورة العمل على تطوير الخدمات المالية في ضوء إحتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبناء على آليات واضحة ومحددة تمكن من الوصول إلى كافة الجهات التمويلية، بالاضافة الى قيام غرف الصناعة والتجارة وجمعيات الأعمال بدور أساسي في عملية توفير وتزويد المعلومات حول الفئات المستهدفة بهدف تفعيل دور الرياديين.
واشار المشاركون الى ضرورة وجود تمثيل لغرف الصناعة والتجارة وجمعيات الأعمال في كافة مراحل إعداد وتطوير السياسات واللقاءات في هذا المضمار لضمان نقل وجهة نظر القطاع الخاص وخصوصاً ما يتعلق منها بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توفير بيئة أعمال متكاملة وتتركز إلى تحسين مناخ وبيئة العمل في القطاع الخاص مع الإهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحركات للنمو مع ضمان التناسق ما بين الإحتياجات والجوانب المالية والإقتصادية والضريبية والتوافق بين هذه السياسات من جانب وماهو متوفر من بنية تحتية من جانبٍ آخر.
واكدوا ضرورة تحسين مستوى ما تقدمه الحكومة من خدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وتعزيز سياسات وبرامج الترابط والتشبيك على مستوى القطاع الرئيسي والفرعي، وتوفير موارد تمويلية مختلفة على المستويات الوطنية والإقليمية وتوجيه هذه البرامج بنوع من التكامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديداً، والعمل على تطوير إستراتيجية إتصال وتواصل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال غرف الصناعة والتجارة وبصورة ترفع مستوى درجات الوعي بما هو متاح من خدمات وبرامج لهذه المنشآت.
وبينوا اهمية تبني غرف الصناعة والتجارة لدور حيوي في توفير وخلق التواصل ما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جانب والمؤسسات الحكومية ذات البرامج الموجهة لتلك المنشآت وكافة الجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والإقليمي من جانبٍ آخر، وذلك من خلال: العمل مع الجهات الحكومية وبشراكة كاملة في مجال تطوير سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبرامج التي تستهدفها، والتعاون في مجال التركيز على الريادة والإبداع ودعم الشباب والبرامج والأنشطة التي تزيد من مشاركة ومساهمة المرأة في الأنشطة الإقتصادية وضرورة شمول ذلك في إستراتيجية متكاملة، وبناء قاعدة تواصل وتوعية وخطة تدريبية واضحة لبناء قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على خلق وتوفير فرص للتشبيك بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جانب والكبيرة من جانبٍ آخر المصدرة وغير المصدرة كذلك في مجال دعم تلك المنشآت وصولاً بها للنمو المستدام، والعمل على المشاركة في برامج تمويلية مشتركة مع القطاع العام لتقديم خدمات الدعم الفني المختلفة.
واشاروا الى ضرورة العمل على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع الحكومات لخلق فهمٍ مشترك لواقع تلك المنشآت والوصول إلى آليات متوافقة لدعمها، وإستحداث إدارة أو مركز يعنى بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكل اتحاد غرف، وضرورة إختصار إجراءات التسجيل بحيث لا تتجاوز اسبوعاً واحداً بأقصى تقدير، وإعداد الغرف التجارية والصناعية كلٌ في منطقتها قائمة بالخبراء المحليين من تخصصات مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم المشورة والنصح بأسعارٍ رمزية،وضرورة توفير خدمات التدريب لكل المناطق وخاصة النائية منها.
وتدشين نافذة موَحدة لتقديم كافة الخدمات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (One Stop Shop) لتيسير تقديم المعلومات والخدمات، وانشاء حاضنة اعمال على المستوى القطاعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمساهمة ودعم من القطاع الخاص.
واكدت غرفة صناعة الأردن في ختام المؤتمر سعيها إلى تقديم التوصيات على شكل خارطة طريق واضحة المعالم، تمكن اتحادات الغرف والغرف الرئيسية في الدول العربية من القيام بدور مميز وجديد لتوفير خدمات مميزة وغير تقليدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الجزء الأكبر للمنشآت العاملة في البلدان العربية، وبما يساعد على تحقيق الأهداف التنموية والإقتصادية والإجتماعية التي نسعى لها جميعاً.