حصلت مبادرة بارزة لمعالجة الجفاف على تمويل بقيمة 2 مليار دولار في اليوم الافتتاحي لمؤتمر الأطراف السادس عشر في الرياض.
في أكبر اجتماع على الإطلاق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أعلن رئيس مؤتمر الأطراف السادس عشر عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي عن شراكة الرياض لمواجهة الجفاف خلال اليوم الأول المليء بالخطابات رفيعة المستوى.
وتم تمويل الشراكة في البداية بمبلغ 150 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، ثم أعلن البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية عن المزيد من التمويل للشراكة، حيث تعهد كل منهما بتقديم مليار دولار.
لقد أصبح الجفاف واقعا مستمرا في معظم أنحاء العالم، حيث زاد بنسبة 30% تقريبا على مدى العقدين الماضيين ويمثل الآن 15% من جميع الكوارث الطبيعية على مستوى العالم. وبحلول عام 2050، قد يتأثر ثلاثة من كل أربعة أشخاص على وجه الأرض، وفقا للبيانات التي تمت مشاركتها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف السادس عشر، الذي يستمر من 2 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول.
وقال الفضلي في إعلانه عن المبادرة الجديدة: “إن إطلاق شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف يهدف إلى تعزيز الجهود المتعددة الأطراف لتعزيز القدرة على الصمود، وخاصة في البلدان الأكثر تضرراً من الجفاف. وهي تشمل شراكات استباقية لدعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر”.
خلال الحوار الوزاري حول القدرة على مواجهة الجفاف، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر دوافع مؤسسته لضخ الأموال في الشراكة، قائلاً: “يظل الجفاف يشكل تحديًا مستمرًا. ومن بين البلدان العشرة الأكثر تعرضًا للجفاف في عام 2024، هناك ستة بلدان أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية”.
وقال مندوب يمثل صندوق الأوبك للتنمية الدولية إن “الالتزام الجوهري” الذي يبديه الصندوق يعكس تصميمه على دعم الحلول الاستباقية التي تعمل على استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز القدرة على الصمود وتعزيز رفاهة المجتمعات الضعيفة.
وأشاد الجميع بقيادة المملكة العربية السعودية في إطلاق شراكة الرياض لمواجهة الجفاف باعتبارها خطوة استباقية لمعالجة الأزمة المتصاعدة.
وقال أحد المندوبين من جنوب أفريقيا: “إن المجتمع العالمي يتطلع إلينا لإيجاد حلول ملموسة. والإرادة السياسية القوية والأهداف الطموحة ضرورية”، وحث على اتخاذ تدابير عملية، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتدفقات المالية المنسجمة لبناء القدرة على الصمود.
أزمة متفاقمة: “الجفاف لم يعد يشكل تهديدا مستقبليا”
وقد رسم المتحدثون في الحوار الوزاري رفيع المستوى صورة قاتمة للتأثيرات المتتالية للجفاف، من انخفاض غلة المحاصيل وانعدام الأمن الغذائي إلى اضطراب أنظمة المياه والطاقة.
وحذر ساروج كومار جها، المدير العالمي للمياه في البنك الدولي، من أن “الطفل الذي يولد أثناء الجفاف من المرجح أن يعاني من نقص دائم في التعلم، وهو ما قد ينتقل إلى الأجيال القادمة. وهذه الأزمة تؤدي إلى إدامة دورات الفقر والهشاشة”.
توصلت المنظمة إلى أن الاقتصادات النامية أكثر عرضة بعشر مرات للتعرض لتداعيات اقتصادية وخيمة بسبب الجفاف مقارنة بالدول الأكثر ثراء.
دعوة إلى العمل الموحد
كما احتل الابتكار مركز الصدارة في مؤتمر الأطراف السادس عشر، مع إطلاق أطلس الجفاف العالمي. ويوفر الأطلس رؤى بالغة الأهمية حول تأثيرات الجفاف على الزراعة والنظم الإيكولوجية والمجتمعات الضعيفة.
وتم تسليط الضوء على تقنيات مثل أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة الأقمار الصناعية باعتبارها أدوات حيوية في التنبؤ بمخاطر الجفاف والتخفيف منها.
وقال إبراهيم ثياو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: “بالنسبة لكل دولار يتم استثماره في التدابير الاستباقية مثل استعادة الأراضي، يمكن أن يصل العائد إلى 10 دولارات”.
لحظة حاسمة في مسيرة المرونة العالمية
ويشكل المؤتمر نقطة تحول في التعامل مع الجفاف ليس باعتباره حدثاً معزولاً بل باعتباره أزمة نظامية تتطلب عملاً عالمياً منسقاً.
وقال ثياو “يجب أن تتحول إدارة الجفاف من الاستجابة التفاعلية للأزمات إلى الاستعداد والمرونة على المدى الطويل”، داعياً إلى الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي والحلول الشاملة وآليات التمويل المبتكرة.