اقترح المشاركون بالمؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، إنشاء قرية أعمال (Business Park) للمستثمرين المغتربين في العاصمة عمان، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية في الأردن.
وأكدوا ضرورة أن تتوافر بالقرية أراضٍ لغايات الاستثمار بأسعار تفضيلية يتم عليها إنشاء مشاريع اقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وبخاصة بالتعليم وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والطاقة المتجددة التي يتميز الأردن فيها بخبرة كبيرة.
كما أعلن منظمو المؤتمر الذي افتتحه مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إطلاق مبادرة (وطني أولى) والتي تستهدف إعادة توطين استثمارات رجال الأعمال والمستثمرين المغتربين في الخارج.
وأوصى المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر الذي أعلن مساء اليوم الثلاثاء بضرورة العمل على توفير خط ساخن بالتنسيق مع الجهات الحكومية وهيئة الاستثمار بحيث يكون هناك دائرة متخصصة لتقديم خدمات على مدى 24 ساعة للمستثمرين المغتربين للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.
وأكدوا ضرورة العمل على تطوير مراكز خدمة العملاء لتوفير بيئة سهلة لممارسة الأعمال بحيث تكون بيئة شمولية ومحفزة للاستثمار وذلك لجذب المستثمرين للاستثمار في الأردن مع التركيز على تطوير الأداء المؤسسي كونه محركاً رئيساً للتنمية مع وضوح الرؤية والأهداف والتأكيد على أهمية توفر حوافز الاستثمار المتمثلة بالربح ومستوى منخفض من المخاطر والتي يمكن توفيرها عن طريق توفير البيئة الاستثمارية والقدرة على الوصول إلى التمويل المناسب والبيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.
وأوصى المشاركون بالعمل على تخصيص جهة تُعنى بمتابعة شؤون المستثمرين خاصة في المجال الاستثماري ومتابعة التحديات والمعيقات التي قد يواجهها المستثمر خلال عملية إنشاء وتشغيل استثماراته، والتأكيد على أهمية ربط المجتمع الأردني في الداخل والخارج وإدامة التواصل من خلال إنشاء مؤسسات تكون للتواصل بين المغتربين ووطنهم.
وأكدوا أهمية دعم المشاريع الريادية (رواد الأعمال) خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي ودعم إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات وتقليل المدة الزمنية المرافقة للمعاملات الحكومية.
كما أكدوا ضرورة استقرار التشريعات الناظمة للاستثمار حيث يشكل ذلك تحدياً أمام المستثمرين المغتربين لإعادة توطين استثماراتهم في الأردن، والتأكيد على أهمية توفير ملخص حول أبرز الحزم الاستثمارية بحيث يتمكن المغتربون من الاطلاع عليها بسهولة والترويج الاستثماري للأردن بشكل مختلف عن الأساليب التقليدية.
وأوصوا بوضع برامج عمل للتعاون مع المستثمرين المغتربين بالتعاون مع صندوق الاستثمار في الضمان وهيئة الاستثمار بحيث يتم التركيز على أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن والاستفادة من خبرات المغتربين ونقل تجاربهم الناجحة من الدول الأخرى إلى أرض الوطن، والتأكيد على ضرورة منح أكبر قدر ممكن من الصلاحيات الممنوحة إلى النافذة الموحدة لتذليل العقبات أمام المستثمرين ومتابعة قضاياهم ومشاكلهم.
كما اوصى المشاركون في بيانهم الختامي بتعزيز دور المناطق الحرة والتنموية في استقطاب الاستثمارات الأردنية من خلال معالجة أبرز التحديات المتمثلة بالكلف الإنتاجية المرتفعة وتكلفة الطاقة والكهرباء.
وركزت جلسات المؤتمر على قصص نجاح استثمارات الأردنيين في الخارج، ودور المدن الصناعية والمناطق التنموية والخاصة والحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في استقطاب الاستثمارات الأردنية وإطلاع المغتربين على المزايا والحوافز التي تمنحها هذه المناطق للمستثمر وما تحتويه من مشاريع عديدة ومتنوعة تم تنفيذها وحققت نجاحاً لافتاً إضافةً إلى مشاريع أخرى ما تزال تحت الإنشاء.
وناقش المشاركون في جلسات المؤتمر دور البعثات الدبلوماسية الأردنية في الترويج للاستثمار، ودورها الهام في تعزيز تواصل المغتربين مع وطنهم وحماية مصالحهم ورعايتها وتحديد الصعوبات والمعيقات التي يواجهونها في الخارج والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها وبيان جهودها في تزويد المستثمرين في الخارج بالمعلومات الوافية حول الفرص الاستثمارية في الأردن.
يذكر أن المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج الذي عقد تحت شعار “شركاء التنمية والبناء”، تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل)، وبالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وهيئة الاستثمار.
ويوفر المؤتمر فرصاً لرجال الأعمال للقاء المسؤولين لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية التي تهمهم والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للأردن ودعم المستثمرين المحليين وحماية استثماراتهم وإعادة توطين رأس المال الأردني في المشروعات الاستثمارية الإنتاجية والخدمية بما يعود بالنفع والخير على رجل الأعمال والوطن.
